الإمارات تستجلب مرتزقة لقمع الاحتجاجات (فيديو)

قال تلفزيون (ديمكراسي ناو) الأمريكي أن الإمارات العربية تعاقدت مع الملياردير إرك برنس مؤسس شركة بلاكووتر للخدمات الأمنية لتشكيل قوة من المرتزقة قوامها 800 شخص، يناط بها القيام بمهمات داخل وخارج البلاد وحماية خطوط البترول وناطحات السحاب وقمع أي عصيان.

وعرضت صحيفة "النيويورك تايمز" ما قالت إنها وثائق وقعتها الإمارات تظهر عقدا قيمته 529 مليون دولار مع شركة برنس الجديدة (ريفلكس ريسبونسس) لتشكيل القوة.

وأشارت الوثائق إلى أن هذه القوات يمكن استخدامها إذا ما قام العمال الأجانب باحتجاجات ضد ظروفهم في مخيمات العمل أو إذا تم تحدي النظام بمظاهرات داعية للديمقراطية مثل تلك التي عمت العالم العربي.

وتصف إحدى وثائق العقد (السيطرة على الحشود) بفض الحشود التي لا تحمل أسلحة نارية، بل "أسلحة مرتجلة" مثل العصي والحجارة.

وبحسب تقدير الصحيفة ،فقد حظيت الصفقة بموافقة إدارة أوباما، كون العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة "علاقة حميمة"، حيث قال مسؤول لصحيفة النيويورك تايمز: "إن دول الخليج والإمارات بالذات تفتقر للخبرة العسكرية، ولذلك فمن الطبيعي أن تسعى للحصول على المساعدة من خارج حدودها، ولعلهم يريدون التحذير من العبث معهم".

وتأتي أخبار الصفقة بعد أسابيع من زيارة قام بها ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان لأمريكا الشهر الماضي، اجتمع خلالها بباراك أوباما في البيت الأبيض.

ويشارك في هذه العملية عدد من الأمريكان وموظفين سابقين في شركة بلاك ووتر.

وتساءل خبراء قانونيون، إن كان ما يقوم به برنس والعاملون معه يتماشى مع القانون الأمريكي الذي لا يسمح بتدريب قوات أجنبية دون الحصول على تصريح من الخارجية الأمريكية.

وقال تلفزيون (ديمكراسي ناو) الأمريكي إن هذه القوات ستتكون من مرتزقة من كولمبيا وجنوب أفريقيا وبلدان أجنبية أخرى، مشيرة إلى أن لدى "برنس" قاعدة صارمة تجاه تشغيل أي مسلمين وذلك لأنه "لا يمكن الاعتماد عليهم في قتل مسلمين مثلهم". وبرنس نفسه يعيش في الإمارات منذ العام الماضي بعد مغادرته الولايات المتحدة مخلفا جدلا قانونيا.

وتعتبر هذه الصفقة هي الأولى بعد أن باع برنس شركة بلاك ووتر، وقال إنه سيتخلى عن العمل العسكري الخصوصي.

واستضاف البرنامج التلفزيوني الصحفي جيرمي سكيهل مؤلف كتاب "Balackwater, the rise of the most powerful mercenary army" وجيرمي كان أول من كتب عن انتقال برنس للإمارات قبل أن يتم تأكيد ذلك بشهرين.

وقال جيرمي إن برنس منح مقابلة لصحفي كان موظفا سابقا مع وكالة الاستخبارات المركزية وأخبره بأنه سينتقل إلى الإمارات ويترك تجارة الأمن ويعمل كمدرس ربما في مدرسة ثانوية، وقال إنه ينتقل إلى الإمارات بسبب حرية العمل والتجارة.

ولم يأخذ وقتا طويلا للاتفاق مع ولي العهد على إنشاء جيش من المرتزقة في الإمارات، بالاعتماد على مرتزقة من كولمبيا.

ويعلق جيرمي على استخدام مرتزقة من كولومبيا قائلا: إن بلاك ووتر كانت تستخدمهم في العراق وكانت تدفع لكل منهم 34 دولارا في اليوم، وعندما احتجوا على أنهم يتقاضون أقل من زملائهم البيض من رومانيا تم تهديدهم بحجز جوازات سفرهم وإلقائهم في شوارع بغداد، وعندما عادو إلى كولومبيا قتلوا الشخص الذي استأجرهم، لكن هذه المرة ستكون أجورهم حوالي 150 دولارا في اليوم.

وبحسب الصحيفة، فالهدف من هذه القوات هو التعامل مع الوضع الداخلي في الإمارات، فـ "من زار الإمارات يعرف أن اقتصادها يقوم على العمالة الخارجية من الفلبين وباكستان وبنغلاديش، وهؤلاء العمال يعيشون في ظروف غير ملائمة، فأحد الأمور المقلقة هو أن يقوم هؤلاء العمال باحتجاجات على ظروفهم المعيشية. ولا تريد الإمارات استخدام القوات الإماراتية ضد هذه الاحتجاجات المحتملة وبدلا من ذلك يريدون الاعتماد على مرتزقة إرك برنس".

كما أن برنس كان قد ألقى محاضرة في الولايات المتحدة عام 2009 تحدث فيها عن النفوذ المتنامي لإيران، وكيف تقوم إيران بإشعال نار ثورة شيعية في المنطقة، وهذه هي الحجة التي استخدمتها البحرين في قمعها للمظاهرات.

ودعا برنس في وقتها إلى قيام أمريكا بإرسال قوات خصوصية بشكل صامت إلى تلك البلدان لمواجهة النفوذ الإيراني، ونعرف الآن أن جزءا من اتفاق الإمارات مع برنس له علاقة بهذا الموضوع مما يعني أن هذه الصفقة قضت وقتا طويلا في مرحلة الإعداد.

وتحدث جيرمي عن احتمال أن يكون برنس الذي خدم في قوات (الفقمات البحرية) يخرق القوانين الأمريكية؛ حيث يحظر عليه القانون الأمريكي تدريب قوات أجنبية دون ترخيص واضح، وقال إنه في الماضي تم تغريم بلاك ووتر ملايين الدولارات لمخالفات مشابهة.

وأشار إلى أن الإمارات شكلت مركزا للشركات العاملة في "لعبة الحروب"، حيث أقيمت الشركات التي تخدم الحرب في العراق وأفغانستان هناك بسبب الموقع الجغرافي وبسبب قوانين الضرائب هناك، ولذلك هناك شركات أمريكية كثيرة تعمل في هذا المجال في الإمارات.

وقال جيرمي إن هناك أمريكيا آخر يعمل مع برنس وهو عميل سابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي، وكان من قبل استخدمه لإنشاء شركة تكون واجهة لكسب العقود لبلاك ووتر التي ساءت سمعتها بعد الجرائم المرتكبة في العراق وأفغانستان، وفعلا تم كسب عقد بـ 100 مليون دولار في العام لتدريب الشرطة الأفغانية حتى عام 2015.