الحوار الوطني يقسم المعارضة في السودان

انقسم تحالف المعارضة السودانية، الذي يضم نحو 20 حزبا إزاء دعوة وجهها الرئيس السوداني عمر البشير إلى الحوار، وذلك ضمن خطة إصلاحية يتبناها من أربعة محاور، هي "وقف الحرب وتحقيق السلام، والمجتمع السياسي الحر، مكافحة الفقر، وتعزيز الهوية الوطنية".

فبينما قبل أكبر حزبين الدعوة، وهما الأمة القومي والمؤتمر الشعبي، اشترطت بقية الأحزاب لقبول تلك الدعوة تنفيذ أربعة شروط، أبرزها إلغاء القوانيين المقيدة للحريات وتشكيل حكومية انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

وقال الوزير السابق والقيادي في الحزب الاتحادي السوداني الصديق الهندي، لـ"عربي21"، إن "توجيهات الرئيس تعدّ خطوة يجب الترحيب بها، لكنها ليست كافية لبناء الثقة لدى جميع الأحزاب الممثلة لفئات الشعب السوداني، من أجل الجلوس للحوار الشامل".

وأضاف أنها "رغم أهميتها، ليست سوى خطوة جزئية وليست محورية، في حين تتمحور وجهة نظر أحزاب المعارضة حول أن أي حوار لا يستهدف تحولا ديمقراطيا كاملا، لن يحل قضية البلاد، فالعملية ليست مجرد مقايضة".

وأوضح أن "الخطوط الحاسمة تتركز في ضمان الحريات الأساسية، بما فيها حرية الرأي والتعبير والعمل الحزبي، وتحييد أجهزة الدولة الأمنية التي يقع على عاتقها تنفيذ القانون بشكل عادل، ليجلس الجميع تحت مظلة الحوار الوطني بشكل متكافئ".

وشدد الهندي على أن "الحريات العامة والمطالب الأساسية وتنظيم آلية علاقات خارجية مع الأحزاب، أمور لا تخضع للمساومات، في حال أريد التمهيد لحوار وطني ناجح".

ومن أبرز المعارضين الذين شاركوا في الاجتماع، بحسب التلفزيون السوداني، زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وزعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، وزعيم حركة الإصلاح الآن، التي انشقت عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، غازي صلاح الدين.

وأشاد الترابي بقرارات البشير، ودعاه إلى تعزيزها بإطلاق سراح السياسيين المحكومين، وإعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد في مناطق الحروب، مع حق الجيش في الدفاع عن نفسه، في حال تعرضه لهجوم إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الحركات المسلحة، مع منح قادتها حصانات، مثل الحصانات الدبلوماسية للمشاركة في الحوار داخل البلاد، بحسب المصدر ذاته.

وطالب غازي صلاح الدين بـ"تشكيل لجنة للاتصال بالأحزاب الرافضة للحوار"، فيما رأى الصادق المهدي  أن "نجاح الحوار يتطلب الجدية للتوافق على نظام جديد".

وكان الرئيس السوداني، أصدر عدة قرارات وتوجيهات لتمكين العمل بالحوار الوطني لكافة الأحزاب والقوى السياسية دون قيود أو عوائق.

جاء ذلك خلال مخاطبته، الأحد، ملتقى الأحزاب السياسية لتحديد خارطة الطريق المستقبلية للبلاد، وشملت توجيهات الرئيس البشير تمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها، بلا قيد لذلك النشاط إلا من خلال نصوص القانون، وتوسيع المشاركة الإعلامية للجميع، من أتى للحوار ومن أبى، وتعزيز حرية الإعلام بما يمكّن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها لإنجاح الحوار الوطني بلا قيد، سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون وكريم أخلاق السودانيين، على حد تعبيره.

وأعلن البشير إطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جنائية في الحق العام أو الخاص، مؤكدا التزام حكومته بتمكين الحركات المسلحة المتمردة من المشاركة في الحوار الوطني الجامع. وتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة والرجوع، إن أرادت ذلك.

ودعا الجميع إلى العمل والبناء على النجاحات الجماعية، والاعتبار بالإخفاقات لأجل بناء الوطن معا.

وشدد على أهمية الاستجابة لرغبات الشعب السوداني والعمل على احترامها من خلال الصدق في القول والإخلاص في النوايا وإعلاء أجندة الوطن فوق العصبية الحزبية والجهوية.

وأكد البشير دعوته لكل الأطراف، بقوله: "نكرر رغبتنا الصادقة وحرصنا الأكيد على توفير المناخ الملائم لإنجاح الحوار الوطني الجامع، وأُعلن رسميا الدخول في مرحلة الحوار العملي الذي يفضي إلى خطوات عملية لإنشاء الآليات، والمضي في خطوات عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي ستكون مقرراته هي خارطة الطريق السياسية المستقبلية للبلاد عن طريق الإجماع الشامل حولها".