محكمة مصرية تؤيد حكما بسجن 3 من حركة 6 أبريل

أيدت محكمة مصرية، الإثنين، الحكم بسجن أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، والناشطين بالحركة أحمد دومة ومحمد عادل، لمدة ثلاث سنوات لكل منهم، في القضية المتهمين فيها بـ"التظاهر بدون إذن وخرق قانون التظاهر"، بحسب مصدر قضائي. 

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح مستأنف عابدين -إحدى محاكم الجنح المستأنفة بالقاهرة- أيدت ما اشتمل عليه الحكم الصادر من المحكمة الأدنى درجة في  كانون الأول/ ديسمبر من تغريم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل 50 ألف جنيه (7168 دولارا) لكل منهم.

وعقب النطق بالحكم، ردد المتهمون وراء قفص الاتهام هتافات من بينها "يسقط يسقط حكم العسكر"، "أوعى (إياك) يا سيسي تحلم تبقي (تكون) رئيسي".

وعقدت جلسات المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة.

وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.

والنشطاء الثلاثة كانوا من أبرز المشاركين في ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قانونا في تشرين الثاني/ نوفمبر يمنع التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية. وقوبل القانون بانتقادات نشطاء وسياسيين وحقوقيين.

وكانت الحركة قامت، الأحد، بعدة مظاهرات محدودة في ذكرى تأسيسها، انطلقت من أمام نقابة الصحافيين، وسط استنفار لقوات الشرطة التي أغلقت ميدان التحرير القريب من النقابة لمنع دخول المتظاهرين.

استنكار للحكم والحركة على تويتر

من جهته قال الناشط خالد داود في صفحته على تويتر "خبر سيئ جدا جدا.. تثبيت حكم الحبس على دومة وماهر وعادل وعكس ما كان يتوقع كل المحامين."

وأضاف "سنواصل النضال للإفراج عن شباب ثورة 25 يناير" مشيرا إلى الانتفاضة.

وقالت الناشطة البارزة أسماء محفوظ في صفحتها على تويتر "3 سنين ظلم".

وقال المحامي الحقوقي جمال عيد "بعد تأييد الحكم الظالم على دومة وعادل وماهر.. المحامون ما بين باك وثائر.. والشباب المظلومون متماسكون وغاضبون".

وفي إطار انتقاده للحركة وتوجهاتها بعد الانقلاب العسكري، قال الناشط عبد الرحمن عز، وهو أحد المؤسسين للحركة ومنشق عنها: "كما شهدت ولادة 6 ابريل في 2008 أشهد اليوم في 2014 وفاتها وبجدارة !!"

فيما قال علي مصطفى "يعني ايه #6_ابريل يعني ينزلوا أيام مرسي يومياً كل يوم بحجه شكل بدون ما حد منهم يتحبس ولا يتأذى ومع كده مبطلوش.."