هآرتس: إسرائيل تعاقب السلطة على ذهابها للأمم المتحدة

تحدث الكاتب الإسرائيلي براك ربيد وآخرون في مقالة لهم نشرت في صحيفة "هآرتس"، عن بدء إسرائيل باتخاذ سلسلة عقوبات تجاه السلطة الفلسطينية، كرد على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضم دولة فلسطين إلى 15 ميثاقا دوليا. وفي أثناء ذلك يناشد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري كلا الطرفين المفاوضين أن يكونا على مستوى الزعامة وأن يعملا بجد لإنجاح المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى لقاء وصفته بـ"المتوتر والصعب" الخميس، كان بين الفريقين المفاوضين، الإسرائيلي والفلسطيني، أوضحت فيه وزيرة العدل تسيبي لفني أن تنفيذ الدفعة الرابعة من تحرير الأسرى الفلسطينيين، سيجمد ما دامت السلطة لم تتراجع عن توجهها إلى مؤسسات الأمم المتحدة.

ولفتت إلى تصريحات عن مسؤول رفيع بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه بوغي يعلون، طلبا الأربعاء من منسق الأعمال في المناطق اللواء يوآف (فولي) مردخاي اقتراحات لسلسلة خطوات عقابية ضد الفلسطينيين. وأضاف المصدر أن أحد الاقتراحات التي وصلت هو تجميد الإذن الذي قدمته إسرائيل لشركة "الوطنية" الخلوية التي تعمل في الضفة لإدخال معدات إلى قطاع غزة لبدء الانتشار هناك لشبكتها الخلوية.

وزادت الصحيفة أنّ إسرائيل ستقيد نشاط السلطة الفلسطينية في مناطق "ج" في الضفة الغربية حيث السيطرة الأمنية والمدنية لإسرائيل. 

ولفتت إلى أن عقوبات أخرى ينظر فيها ولكن لم تتخذ بشأنها قرارات، منها تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن الفلسطينيين، وجباية ديون فلسطينية بمئات ملايين الشواكل لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأشارت "هآرتس" إلى محاولات كيري التي تبدو يائسة، لحمل الطرفين على إنجاح مسيرة المفاوضات، من خلال رسائل تهدئة عبر الهاتف، أو برسائل معلنة. ومن الجزائر أعلن كيري أن هناك حدا لما يمكن للإدارة الأمريكية أن تعمله، وان عليهما أن يعملا بجد الآن وأن يتخذا القرارات والحلول الوسطية الأساسية.

وتروي الصحيفة أن الأزمة التي اندلعت يوم الثلاثاء في المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين على الصفقة لتمديد المفاوضات، كانت قد تصاعدت في ما بدا كانهيار تام لمبادرة السلام الأمريكية؛ فمساء الأربعاء عقد المبعوث الأمريكي مارتين إينديك لقاء طوارئ ثلاثيا بمشاركة فريقي المفاوضات من الطرفين.

وأفادت بأنه شارك من الطرف الاسرائيلي، في اللقاء لفني ومبعوث نتنياهو إسحق مولخو، وشارك من الطرف الفلسطيني صائب عريقات ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج. 

وأضافت أن لفني قالت لعريقات في اللقاء الثلاثي، إن الخطوة أحادية الجانب التي اتخذها الفلسطينيون هي انتهاك للالتزام بعدم التوجه إلى الأمم المتحدة حتى نهاية شهر نيسان، وهو الموعد الذي تحدد لإنهاء المفاوضات بين الطرفين. وأوضحت لفني للفلسطينيين أنه في أعقاب التوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة نشأت ظروف جديدة، في ضوئها لا يمكن لإسرائيل أن تحرر السجناء الـ 26 الذين تشملهم الدفعة الرابعة. 

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين فلسطينيين، أن عريقات وفرج ردا بغضب على أقوال لفني، وقال عريقات إن تحرير السجناء هو أمر سبق أن اتفق عليه مع الأمريكيين في بداية المحادثات. وزاد: "أنتم انتهكتم هذا الاتفاق. لم نأتِ هنا للحديث عن السجناء بل للحديث عن المسائل الجوهرية".

وكانت وكالة "معا" للأنباء، أفادت بأن عريقات قال للفني ومولخو إنه جاء إلى اللقاء كي يجري مفاوضات باسم دولة فلسطين، التي نالت الاعتراف من الأمم المتحدة وهي تحت الاحتلال، "وليس بصفة سلطة فلسطينية تسيطر إسرائيل على مداخلها ومخارجها"، بحسب ما نقلت "هآرتس".

 وأوضحت أن رد لفني، كان بأن هددت بالعقوبات على الفلسطينيين إذا واصلوا الخطوات الأحادية الجانب، ورد عريقات بتهديد من جانبه، بقوله: "إذا صعدتم الوضع ضدنا، سنلاحقكم كمجرمي حرب في كل المحافل الدولية".