أعلنت "
شركة كندة للطيران" التي تتخذ من دمشق مقرا لها، عن تسيير رحلاتها الجوية خلال منتصف الشهر القادم الى عدد من العواصم العربية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة نعيم الجراح لوكالة فرانس برس: "نأمل في تسيير الرحلات في النصف الاول من الشهر الخامس" أي في أيار/ مايو، مشيرا الى ان الامر مرتبط "ببعض الموافقات الداخلية والخارجية المتعلقة بالتأمين الدولي والكشف عن الطائرات".
وستقوم الشركة التي تأسست منذ ثلاث سنوات وحصلت على ترخيص
الطيران العام الماضي؛ بتخديم عدد من الدول العربية انطلاقا من مطاري دمشق واللاذقية (غرب)، فيما سيتم تخديم مطاري حلب (شمال) والقامشلي (شرق) لاحقا "عند الحصول على التأمين الدولي اللازم بالنسبة للركاب" نظرا للظروف الامنية التي تعيشها البلاد.
والمحطات التي تم الحصول على الموافقات هي بغداد وعمان والكويت، فيما ينتظر الحصول على موافقة الطيران المدني في السعودية والامارات ومصر ولبنان، بعد ان تم تقديم المستندات اللازمة لهم، بحسب الجراح.
ويتكون اسطول الشركة المحدثة من "ثلاثة طائرات بالاضافة الى رابعة على سبيل الاحتياط؛ من طراز ايرباص 320 عدد مقاعد كل منها يترواح بين 142 الى 160، وتم استئجارها من مصدرين الطيران الاردني ومصدر آخر يعمل بالامارات المتحدة".
وحددت الشركة مراحل عملها على ثلاث مراحل، هي الرحلات الداخلية وبعض محطات الدول العربية، ثم شرق آسيا ثم اوروبا "تحدد مدتها الظروف العامة والحصول على الموافقات".
وأوضح رئيس مجلس ادارة الشركة ان "
العقوبات الاوروبية والامريكية التي استهدفت الناقل الرسمي لا تشمل الشركات الخاصة التي يستخدم بعضها طائرات أمريكية لتسيير رحلاتها"، مشيرا الى ان "الدول العربية لم تصدر عقوبات على الناقل الرسمي الذي ما يزال مستمرا بتسيير رحلاته الى عدد من دول الخليج ومصر والجزائر".
وفرض الاتحاد الاوروبي حظرا على تسيير رحلات من دمشق، وإليها في إطار العقوبات التي يفرضها على النظام السوري "بسبب إقدامه على قمع الحركة الاحتجاجية" التي قامت ضده في منتصف آذار/مارس 2011. كذلك اوقفت عدد من الدول العربية رحلاته الجوية الى
سورية.
واعتبر الجراح ان سوق الطيران واعد في سورية بسبب "عزوف كثير من الشركات عن تسيير رحلاتها الى سورية، ما يمكن من خلق فرصة حقيقية للعمل"، معتبرا الى ان "الوضع الامني بالنسبة للمطارات سليم وإلا لما تمكنا من استئجار طيارات والحصول على موافقة من الاياتا وشركات التأمين العالمية المرخصة" حسب قوله.
وـشار الى ان الطاقم الملاحي سيكون سوريا "حرصا على اتباع سياسة الشركة المخدمة وليس المؤجرة وتشجيعا لليد العاملة السورية" التي تضررت بسبب تحول الاقتصاد السوري بسبب النزاع خلال الاعوام الثلاثة الماضية الى اقتصاد حرب، حيث الأولوية هي لتأمين المواد الاساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.
ويبلغ حجم رأس مال الشركة التأسيسي 15 مليون دولار، كأموال منقولة وغير منقولة قابل للتطوير حسب مراحل عمل الشركة "ماعدا سعر الطائرات الذي لا يخضع لرأس المال في حال البدء بشراء الطائرات"، ويملك منه الجراح 60 في المئة ويشاركه ممولون سوريون.
وأعرب الجراح عن أمله في ان "يتخلى القسم التجاري في شركة الناقل الرسمي، الذي يحتكر تنظيم الرحلات بين النواقل الوطنية والخدمات الارضية عن عقلية القطاع العام، والعمل على تسهيل منح نسبة من الرحلات عملا بسياسة تحرير النقل الجوي" التي أقرتها السلطات.