المغرب..أسر ميسورة تهيمن على نفقات مخصصة لأسر فقيرة

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، عن أرقام صادمة خاصة بصندوق المقاصة المخصص لدعم الفقراء، منها أن الأسر الفقيرة والميسورة لا تستفيد سوى من   16.5 مليار درهم، وهو ما يعادل 36 في المائة من نفقات الصندوق، التي بلغت 44 مليار درهم سنة 2013، فيما استحوذت مؤسسات عمومية على باقي مداخيل الصندوق. 

التقرير الذي أشار إلى أن عدد الأسر  بالمغرب يبلغ 6,8 مليون أسرة، أفاد أن مدخرات الصندوق تستفيد منها بشكل أكبر فقط 1,8 مليون أسرة لكونها تستهلك أكثر المواد التي يدعمها الصندوق، فضلا عن تلاعب الوسطاء وعدم احترام أثمنة المواد المدعمة. 

 وخلص التقرير إلى أن استهلاك الأسر من الصندوق يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري بـ24.3 بالمائة، ثم النقل بـ16.2 بالمائة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ12.3 بالمائة، وأخيرا الصناعة والمعادن وقطاع الخدمات بـ11 بالمائة

من جهة أخرى فضح التقرير الذي قدم الثلاثاء، في لقاء مشترك للجنتي الاقتصاد والمالية، والعدال والتشريع بمجلس النواب، العديد من المؤسسات التابعة للدولة، التي تستنزف بدورها صندوق الموازنة المخصص للفقراء، وقد تصدر هذه المؤسسات التي تزود مباشرة من السوق، وتستفيد من دعم المواد البترولية من طرف صندوق المقاصة، المكتب الشريف للفوسفات، والذي يستهلك نسبة تتجاوز 80 بالمائة من المواد البترولية، فحسب إفادة التقرير فإن استهلاك المقاولات العمومية من المواد البترولية بلغ سنة 2013 حوالي مليار و614 مليون درهم، منها مليار و302 مليون درهم، استهلكها المكتب الشريف للفوسفات لوحده، بينما جاء المكتب الوطني للسكك الحديدية في المرتبة الثانية من حيث الاستهلاك، بما مجموعه 131 مليون درهم خلال 2013، يليه المكتبالوطني للكهرباء والماء، الذي يستهلك 48 مليون درهم. 

التقرير الذي قدمه إدريس جطو، رئيس المجلس الإعلى للحسابات، على خلفية طلب من رئيس مجلس النواب، بطلب من فريق العدالة والتنمية، قال: "إن حوالي 12 مؤسسة عمومية أخرى، تستهلك الباقي من المبلغ الإجمالي الذي يقدر بنحو مليار و614 مليون درهم، من بينها صندوق الإيداع والتدبير، وبريد المغرب ومجموعة العمران،  ومكتب التكوين المهني والطرق السيارة بالمغرب، وشركة استغلال الموانئ وعدد من المكاتب الوطنية.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وقف عند تطور ميزانية صندوق المقاصة، التي ارتفعت من 4 مليار إلى 12 مليار 2009 لتصل إلى 56 سنة 2012، لتنخفض إلى 44 مليار سنة 2013، مسجلا أنها بلغت خلال الخمس سنوات ما مجموعه 194.8 مليار درهم. 

 هذا وقد أنشئ صندوق المقاصة بالمغرب منذ سنة 1941، ويلعب دورا محوريا بالاقتصاد الوطني، خاصة في مجال ضبط الإسعار، والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، كما يكلف سنويا ما يقارب 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، نموذج سنة 2012، ويقوم بدعم مواد الاستهلاك الأولية خاصة السكر والمحروقات النفطية والغازية.

وقد تسبب الصندوق بمشاكل عدة باستمرار، مما جعل جل الحكومات المتعاقبة تتفادى إصلاحه، إلى أن جاءت حكومة عبد الإله بن كيران، وقررت الخوض في إصلاحه، غير أن ذلك طرح لها مشاكل حقيقية حتى الآن، غير أن رئيسها ما فتئ يؤكد عزم الحومة المضي في إصلاحه مهما كلفها ذلك من ثمن، وقد شرعت هذه الأخيرة في عدد من الإجراءات، منها تطبيق نظام المقايسة بين الأثمنة المحلية والعالمية للبترول، وأيضاً برفع الدعم على النوع الممتاز من الوقود، كما أعلنت أنها ستشرع في رفع الدعم عن الشركات والمؤسسات، بما يقلص من نفقات الصندوق، ويجعل مدخراته تتجه بشكل مباشر للأسر المعوزة.