سياسة عربية
"الإخوان"ستلجأ للمحكمة ردا على تقييد أنشطتها في بريطانيا
لندن - الأناضول
03-Apr-14
12:56 AM
شارك
أعلنت جماعة الأخوان المسلمين، أنها "ستنقل إلى المحكمة البريطانية، أي محاولة غير مناسبة لتقييد أنشطتنا في المملكة المتحدة"،
يأتي ذلك للرد على إعلان السلطات البريطانية "إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام".
وكان بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء في لندن (لم يذكر البيان اسمه) أفصح الأربعاء على أن "رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام"، مشيرا إلى أن "المراجعة ستشمل نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط (لم يسمها)".
وأوضح مكتب محامي الجماعة في لندن، في بيان له أمس، باسم الجماعة أن "الأخوان المسلمون، جماعة قانونية تدعم الديمقراطية والقانون في الدول التي توجد بها، ولا تدعم العنف، ولا تلجأ إليه من أجل الوصول إلى أهدافها"، لافتا إلى أن الجماعة شاركت في انتخابات العام 2012 في مصر التي أسفرت عن أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد.
وأضاف البيان "وفي العام 2013 شهدت مصر انقلابا عسكريا على الرئيس الذي تم اعتقاله بشكل غير قانوني، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات واسعة في صفوف الأخوان"، مؤكدا أن "الأخوان المسلمين سيستمرون في دعم الحوار بين أعضاء حكومة مرسي، والحكومات المصرية الأخرى، وذلك للتعبير عن أهدافها وأساليبها".
وأوضح البيان أنها ستقدم خلال تحقيقات الحكومة البريطانية، كل ما يثبت لها قيم الجماعة وفلسفتها، مشددا على اهمية إجراء تحقيقات نزيهة وعادلة، واشار البيان إلى قلق أعضاء الجماعة من ترأس السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية، سير جون جينكس لتلك التحقيقات.
وجاء في البيان الصادر عن الحكومة البريطانية أن "المراجعة ستشمل فسلفة الجماعة وقيمها وسياساتها وتاريخها داخل وخارج الحكومة واتصالاتها وأيضا ما يتردد عن ارتباطها بالتطرف".
وبشأن تواجد عدد من أعضاء الجماعة على الأراضي البريطانية، قالت الجماعة، في وقت سابق، للرد على بيان الحكومة البريطانية "نؤكد على أن أفراد الإخوان المسلمين الذين خرجوا من أقطارهم والمتواجدين ليس فقط في بريطانيا بل وفي دول العالم المختلفة تلتزم جيدا بتنظيم وقوانين البلاد التي يعيشون فيها كعقد شرعي لا يمكن نقضه".
وتتواجد جماعة الإخوان المسلمين في كل الدول العربية (وعددها 22 دولة)، وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.
وكانت السعودية قد أدرجت، في السابع من مارس آذار/ الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.
وفي 3 يوليو/ تموز الماضي أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس السابق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".
يأتي ذلك للرد على إعلان السلطات البريطانية "إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام".
وكان بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء في لندن (لم يذكر البيان اسمه) أفصح الأربعاء على أن "رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام"، مشيرا إلى أن "المراجعة ستشمل نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط (لم يسمها)".
وأوضح مكتب محامي الجماعة في لندن، في بيان له أمس، باسم الجماعة أن "الأخوان المسلمون، جماعة قانونية تدعم الديمقراطية والقانون في الدول التي توجد بها، ولا تدعم العنف، ولا تلجأ إليه من أجل الوصول إلى أهدافها"، لافتا إلى أن الجماعة شاركت في انتخابات العام 2012 في مصر التي أسفرت عن أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد.
وأضاف البيان "وفي العام 2013 شهدت مصر انقلابا عسكريا على الرئيس الذي تم اعتقاله بشكل غير قانوني، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات واسعة في صفوف الأخوان"، مؤكدا أن "الأخوان المسلمين سيستمرون في دعم الحوار بين أعضاء حكومة مرسي، والحكومات المصرية الأخرى، وذلك للتعبير عن أهدافها وأساليبها".
وأوضح البيان أنها ستقدم خلال تحقيقات الحكومة البريطانية، كل ما يثبت لها قيم الجماعة وفلسفتها، مشددا على اهمية إجراء تحقيقات نزيهة وعادلة، واشار البيان إلى قلق أعضاء الجماعة من ترأس السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية، سير جون جينكس لتلك التحقيقات.
وجاء في البيان الصادر عن الحكومة البريطانية أن "المراجعة ستشمل فسلفة الجماعة وقيمها وسياساتها وتاريخها داخل وخارج الحكومة واتصالاتها وأيضا ما يتردد عن ارتباطها بالتطرف".
وبشأن تواجد عدد من أعضاء الجماعة على الأراضي البريطانية، قالت الجماعة، في وقت سابق، للرد على بيان الحكومة البريطانية "نؤكد على أن أفراد الإخوان المسلمين الذين خرجوا من أقطارهم والمتواجدين ليس فقط في بريطانيا بل وفي دول العالم المختلفة تلتزم جيدا بتنظيم وقوانين البلاد التي يعيشون فيها كعقد شرعي لا يمكن نقضه".
وتتواجد جماعة الإخوان المسلمين في كل الدول العربية (وعددها 22 دولة)، وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.
وكانت السعودية قد أدرجت، في السابع من مارس آذار/ الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.
وفي 3 يوليو/ تموز الماضي أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس السابق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
وزير مصري يدعو لإدراج "الجزيرة" كراعية "للإرهاب"
02-Apr-14 01:34 PM
حقوقيون: حكم إعدام الإخوان بمصر الأغرب بالتاريخ
25-Mar-14 02:29 AM
التنظيم الدولي للإخوان: لا فروع للجماعة بالسعودية
10-Mar-14 02:31 PM
