حلف شمال الأطلسي يعلق كل أشكال التعاون مع روسيا

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) الثلاثاء، تعليق كلّ التعاون العملي المدني والعسكري مع روسيا على خلفية ضمها لشبه جزيرة القرم.

وأصدر وزراء خارجية الحلف المجتمعون في بروكسيل بياناً أعلنوا فيه "قرار تعليق كلّ التعاون العملي المدني والعسكري بين الناتو روسيا"، مشيرين إلى أن الحوار السياسي في مجلس الناتو – روسيا يمكن أن يستمر حسب الضرورة على مستوى السفراء وما هو أعلى "لتمكيننا من تبادل وجهات النظر، حول هذه القضية بالدرجة الأولى".

وأعلنوا أنهم سيناقشون الخطوات المقبلة في ما يتعلق بالعلاقة مع روسيا في اجتماع يعقد في حزيران/يونيو المقبل.

وأشاروا إلى تعزيز التعاون مع أوكرانيا في إطار اتفاق الشراكة المميزة من ضمنها تعزيز قدرتها كي تحمي أمنها، كما اتفقوا على رزمة لتعزيز علاقات الحلف مع دول أخرى في شرق أوروبا.

ويأتي القرار بعد رفض الدول الغربية ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم إثر الأزمة السياسية في أوكرانيا.

ولم يؤكد الحلف الأطلسي الثلاثاء انسحاب القوات الروسية على الحدود الأوكرانية كما أعلن الكرملين، لكنه أكد مجددا دعمه لكييف التي تواجه ضغوطا اقتصادية جديدة من جانب موسكو.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن الثلاثاء في تصريح صحافي أدلى به قبل اجتماع وزراء خارجية 28 بلدا عضوا في الحلف بدأ بعد الظهر في بروكسل، "للأسف لا استطيع أن أؤكد أن روسيا تسحب قواتها. لم نلاحظ ذلك".

وكانت الولايات المتحدة استقبلت الاثنين بحذر تأكيدات وزارة الدفاع الروسية حول سحب القوات الروسية المنتشرة على الحدود مع أوكرانيا.

من جهتها أكدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الثلاثاء أنها لا تملك "سببا يدعوها إلى الشك" بالتأكيدات حول بدء انسحاب هذه القوات كما كان أبلغها الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت "هذا بالتأكيد ليس الخطوة الأخيرة الضرورية لأن تمركز القوات على الحدود الأوكرانية كبير جدا". 

واعتبر الغربيون الإعلان عن انسحاب جزئي للقوات الروسية بمثابة إشارة أولى إلى "خفض التصعيد" بعد أسابيع من التوترات التي بلغت أوجها مع الحاق القرم بروسيا. وأكد راسموسن مجددا أن هذا "العدوان قلب تماما الوضع الأمني في أوروبا".

وعلى خط مواز، وافق البرلمان الأوكراني الثلاثاء على إجراء مناورات مشتركة مع الحلف الأطلسي هذه السنة على الأراضي الأوكرانية وفي البحر الأسود والتي ستثير ردود فعل حادة من جانب موسكو. وتواصل روسيا من جهة أخرى استخدام السلاح الاقتصادي لثني أوكرانيا.