حقوق وحريات
الداخلية المصرية: أوروبا وأمريكا ترفضان تسليحنا
القاهرة - عربي 21
29-Mar-14
05:31 PM
شارك
كشف وزير الداخلية في حكومة الانقلاب اللواء محمد إبراهيم النقاب عن أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا حظروا تسليح الشرطة المصرية بعد 30 حزيران/ يونيو 2013. وقال: "إنهم رفضوا أن "يمدونا بدبوس إبرة واحد"، واتجهنا حالياً إلى روسيا والصين"، على حد تعبيره.
وفي حوار مع جريدة "الوطن" الصادرة السبت، قال إبراهيم إن دول الاتحاد الأوروبي فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الشرطة المصرية، كما أن التشييك أوقفت تصدير الأسلحة إلى مصر أيضا، وهناك "طبنجات" لديهم مدفوع ثمنها لم نتسلمها ما دفعنا إلى الاتجاه إلى روسيا، والصين، والكتلة الشرقية.
وفي حوار ثان مع جريدة "اليوم السابع" السبت، قال إبراهيم إن هناك عجزا في المعدات التي تتزود بها الشرطة المصرية.
وأضاف: "لدينا مشكلة في تسليح القوات، لأننا بعد أن قام الشعب المصري العظيم بثورته في 30 يونيه وجدنا بعض الدول ترفض مساعدتنا، ورفض الاتحاد الأوروبي وأمريكا إمدادنا بالأسلحة اللازمة لدعم قوات الشرطة، وفرضوا حظرا كاملا على الشرطة المصرية لعدم منحنا "دبوس إبرة واحد"، وهو ما تسبب في وجود بعض المشكلات في تسليح القوات، وبدأنا في الاتجاه إلى روسيا والصين لدعمنا، وتوفير جميع الأسلحة والمعدات اللازمة لتطوير رجال وقوات الشرطة، التي ستساعد على زيادة انتشار القوات بصورة قوية في ربوع المحافظات".
وأضاف أن نقص المعدات يؤثر على مدى انتشار القوات في الشارع، حيث إن هناك العشرات من سيارات الشرطة احترقت خلال الأحداث الماضية، ولكن رجال الشرطة نجحوا في التغلب على ذلك، وحققوا انتشارا مكثفا في الشارع، بحسب قوله.
وزعم إبراهيم أن الإنتربول الدولي نجح في القبض على القيادي الإخواني أكرم الشاعر في السعودية، والقيادي الإخواني الآخر محمد القابوطى الذي تم ضبطه في الكويت، وأنه "جار إنهاء إجراءات إعادتهما للبلاد".
وتابع أن أغلب القيادات موجودة في قطر، ونجد صعوبة في ضبطهم، لأن قطر ترفض التعاون معنا، وتسليم الهاربين لديها، برغم توقيعها اتفاقية تسليم المتهمين الهاربين مع مصر، بحسب زعمه.
وأضاف: "هناك إجراءات سيتم اتخاذها - حيال قطر - فقد طالبت أثناء مشاركتي في مجلس وزراء الداخلية العرب بعقد اجتماع مشترك يجمع أعضاء مجلسي وزراء العدل والداخلية معا لتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة بين الدول العربية، ومن بينها اتفاقيات تسليم المتهمين الهاربين، وحال رفض أي دولة تنفيذ الاتفاقيات يكون من اختصاص المجلس المشترك اتخاذ إجراءات ضدها".
وحول التوصيات النهائية التي خرج بها اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، قال إن المجلس أكد أهمية التعاون بين ليبيا والدول المجاورة لها، في ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية، وعصابات الإتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية، وأنه أكد رفضه الحازم للإرهاب، وشجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب، ويثير الفتنة والتباغض، وتأييده للإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها، وحثها على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين، وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات، وضبط الحدود.
وقال إن الشرطة قدمت 460 شهيداً في 3 سنوات. ووصف الحديث حول وجود تعذيب في السجون المصرية بأنه مزاعم الهدف منها مخاطبة الغرب بلغة تحرضه ضد مصر، مشيرا إلى أن الوزارة فتحت السجون أمام منظمات حقوق الإنسان، "واللي عايز يروح يروح"، وتقريباً فيه أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان يزورون السجون باستمرار، وأعربوا عن سعادتهم الشخصية بمستوى معاملة النزلاء جميعهم؛ لأننا لا نميز بين سجين وآخر، بحسب مزاعمه.
وطالب الإعلاميين بأن يدعموا رجال الشرطة والجيش في حربهم ضد الإرهاب، وأن يتوقفوا عن التنظير، زاعما أن الحالة الأمنية بمصر الآن في أعلى مستوياتها، وأن الأمن موجود بقوة في الشارع، وأن وزارة الداخلية لا ترغب في عودة الحرس الجامعي، لأنه يمثل عبئا كبيرا على القوات، كما يشغلها عن أداء دورها الأساسي المتمثل في مكافحة الجريمة، حسبما قال.
واللواء محمد إبراهيم تم تكليفه بحقيبة وزارة الداخلية في حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ليتولى منصب وزير الداخلية خلفا للواء أحمد جمال الدين. وبعد إقالة حكومة قنديل استمر في منصبه بحكومة الدكتور حازم الببلاوي الذي شكل حكومة جديدة بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو ثم قدمت استقالتها بعد قرابة سبعة أشهر، وجاء الدكتور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الحالي المكلف من قبل العسكر، ليبقى عليه بمنصبه.
وفي حوار مع جريدة "الوطن" الصادرة السبت، قال إبراهيم إن دول الاتحاد الأوروبي فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الشرطة المصرية، كما أن التشييك أوقفت تصدير الأسلحة إلى مصر أيضا، وهناك "طبنجات" لديهم مدفوع ثمنها لم نتسلمها ما دفعنا إلى الاتجاه إلى روسيا، والصين، والكتلة الشرقية.
وفي حوار ثان مع جريدة "اليوم السابع" السبت، قال إبراهيم إن هناك عجزا في المعدات التي تتزود بها الشرطة المصرية.
وأضاف: "لدينا مشكلة في تسليح القوات، لأننا بعد أن قام الشعب المصري العظيم بثورته في 30 يونيه وجدنا بعض الدول ترفض مساعدتنا، ورفض الاتحاد الأوروبي وأمريكا إمدادنا بالأسلحة اللازمة لدعم قوات الشرطة، وفرضوا حظرا كاملا على الشرطة المصرية لعدم منحنا "دبوس إبرة واحد"، وهو ما تسبب في وجود بعض المشكلات في تسليح القوات، وبدأنا في الاتجاه إلى روسيا والصين لدعمنا، وتوفير جميع الأسلحة والمعدات اللازمة لتطوير رجال وقوات الشرطة، التي ستساعد على زيادة انتشار القوات بصورة قوية في ربوع المحافظات".
وأضاف أن نقص المعدات يؤثر على مدى انتشار القوات في الشارع، حيث إن هناك العشرات من سيارات الشرطة احترقت خلال الأحداث الماضية، ولكن رجال الشرطة نجحوا في التغلب على ذلك، وحققوا انتشارا مكثفا في الشارع، بحسب قوله.
وزعم إبراهيم أن الإنتربول الدولي نجح في القبض على القيادي الإخواني أكرم الشاعر في السعودية، والقيادي الإخواني الآخر محمد القابوطى الذي تم ضبطه في الكويت، وأنه "جار إنهاء إجراءات إعادتهما للبلاد".
وتابع أن أغلب القيادات موجودة في قطر، ونجد صعوبة في ضبطهم، لأن قطر ترفض التعاون معنا، وتسليم الهاربين لديها، برغم توقيعها اتفاقية تسليم المتهمين الهاربين مع مصر، بحسب زعمه.
وأضاف: "هناك إجراءات سيتم اتخاذها - حيال قطر - فقد طالبت أثناء مشاركتي في مجلس وزراء الداخلية العرب بعقد اجتماع مشترك يجمع أعضاء مجلسي وزراء العدل والداخلية معا لتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة بين الدول العربية، ومن بينها اتفاقيات تسليم المتهمين الهاربين، وحال رفض أي دولة تنفيذ الاتفاقيات يكون من اختصاص المجلس المشترك اتخاذ إجراءات ضدها".
وحول التوصيات النهائية التي خرج بها اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، قال إن المجلس أكد أهمية التعاون بين ليبيا والدول المجاورة لها، في ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية، وعصابات الإتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية، وأنه أكد رفضه الحازم للإرهاب، وشجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب، ويثير الفتنة والتباغض، وتأييده للإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها، وحثها على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين، وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات، وضبط الحدود.
وقال إن الشرطة قدمت 460 شهيداً في 3 سنوات. ووصف الحديث حول وجود تعذيب في السجون المصرية بأنه مزاعم الهدف منها مخاطبة الغرب بلغة تحرضه ضد مصر، مشيرا إلى أن الوزارة فتحت السجون أمام منظمات حقوق الإنسان، "واللي عايز يروح يروح"، وتقريباً فيه أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان يزورون السجون باستمرار، وأعربوا عن سعادتهم الشخصية بمستوى معاملة النزلاء جميعهم؛ لأننا لا نميز بين سجين وآخر، بحسب مزاعمه.
وطالب الإعلاميين بأن يدعموا رجال الشرطة والجيش في حربهم ضد الإرهاب، وأن يتوقفوا عن التنظير، زاعما أن الحالة الأمنية بمصر الآن في أعلى مستوياتها، وأن الأمن موجود بقوة في الشارع، وأن وزارة الداخلية لا ترغب في عودة الحرس الجامعي، لأنه يمثل عبئا كبيرا على القوات، كما يشغلها عن أداء دورها الأساسي المتمثل في مكافحة الجريمة، حسبما قال.
واللواء محمد إبراهيم تم تكليفه بحقيبة وزارة الداخلية في حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ليتولى منصب وزير الداخلية خلفا للواء أحمد جمال الدين. وبعد إقالة حكومة قنديل استمر في منصبه بحكومة الدكتور حازم الببلاوي الذي شكل حكومة جديدة بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو ثم قدمت استقالتها بعد قرابة سبعة أشهر، وجاء الدكتور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الحالي المكلف من قبل العسكر، ليبقى عليه بمنصبه.
شارك
