وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة لوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية
الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج، والاعتماد على الذات.
وأكد الملك في رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الاقتصاد الأردني يواجه جملة من التحديات الصعبة؛ نتيجة
الأزمات المتوالية كالانقطاع المستمر في إمدادات الغاز المصري، وتبعات الأزمة السورية خاصّة أزمة اللاجئين السوريين.
ولفت إلى ضرورة ارتكاز التصور الاقتصادي التنموي الموجّه بإعداده على الحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية، وضبط عجز الموازنة العامة للدولة، وتحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمارات بما يوفر فرص عمل إضافية للأردنيين والأردنيات.
ودعا إلى تكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، بالإضافة إلى توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وبما يساهم في حماية وتوسيع نطاق الطبقة الوسطى.