تعثر المفاوضات تسبب في تراجع الاقتصاد الفلسطيني

قال خبراء اقتصاديون ومراقبون اليوم السبت إن المفاوضات السياسية المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تسببت في تراجع أرقام النمو الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام الماضي، لتساهم أيضاً في تراجع نسبة الصادرات.

وأوضح الخبير الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطبّاع، أن المفاوضات الجارية حالياً، انعكست سلباً على الاقتصاد الفلسطيني، بسبب الأخبار القادمة من المطبخ السياسي، والتي تشير إلى وصول المباحثات إلى مراحلة معقدة.

وأضاف "أن القطاعات الإنتاجية عمدت إلى تقليص إنتاجها بنسب كبيرة تخوفاً من عدم تسويقها في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع حجم المنتج المحلي في السوق الفلسطينية، الذي اعتمد على الاستيراد لسد العجز الحاصل".

يذكر أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أظهر في تقرير له نهاية الأسبوع الماضي، انخفاض حجم الصادرات إلى إسرائيل خلال يناير/ كانون ثان الماضي بنسبة 4.2% بالمقارنة مع الشهر السابق عليه.

كما انخفضت الصادرات الفلسطينية إلى باقي دول العالم بنسبة 36.2% في يناير/ كانون ثان الماضي مقارنة مع الشهر السابق عليه أيضا.

وتراجعت أرقام نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأخير من العام الفائت إلى 1?، ليستقر إجمالي النمو خلال العام 2013 مجملاً، قرابة 1.5?، بينما يشير اقتصاديون إلى إمكانية تعرض الاقتصاد المحلي إلى ضربة شديدة في حال تم الإعلان عن فشل المفاوضات.

وقدّر أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح نافز أبو بكر، أن يصل معدل النمو نهاية العام الجاري إلى 1?، في حال تم تمديد المفاوضات، ولم يتغير الوضع السياسي، "بينما قد تهوي الأرقام إلى السالب في حال تعثر المفاوضات.

وتابع، "ستباشر الدول المانحة في حال تعثر المفاوضات، إلى وقف، أو تقليل حجم الدعم المالي للحكومة الفلسطينية، الذي سيقود إلى نسبة عجز مرتفعة في الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، وتراجع في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 20?".

وعلى الرغم من تقدم ترتيب فلسطين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 من 145 إلى 138، إلا أن نتائج بيئة الأعمال في الأراضي الفلسطينية شهدت تراجعاً، من خلال أرقام جهاز الإحصاء الفلسطيني.

ويرى الطباع، أن أبسط التغيرات على الصعيد السياسي، سرعان ما تؤثر على البيئة الاقتصادية، "وهذا يعني أن الاقتصاد الفلسطيني هش، ومبني على أموال المانحين (...)، ويحتاج إلى ثورة في القطاعات الإنتاجية للخروج باقتصاد مستدام".

وكانت السلطة الفلسطينية قد عقدت ثلاثة مؤتمرات للاستثمار خلال السنوات الأربع الماضية، دون تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، بينما تعكف وزارة الاقتصاد في الوقت الجاري، على تنظيم مؤتمر آخر للاستثمار خلال وقت لاحق من العام الحالي.