دعت حركة مجتمع السلم -أكبر
أحزاب المعارضة في الجزائر- الأربعاء إلى تحرك دولي لـ"ردع الانقلابيين" في
مصر بعد أحكام
الإعدام الصادرة بحق أكثر من 500 من أفراد جماعة الإخوان المسلمين.
ونددت الحركة في بيان نشرته، الأربعاء، "بالسلطات الانقلابية والقضاء الفاسد في مصر، بعد الأحكام القضائية الجماعية الجائرة بالإعدام للمئات من أبناء الشعب المصري الشرفاء".
واعتبرت الحركة أن هذه الأحكام تهدف إلى "ترويع وتخويف الشعب" المصري، داعيا "الحكومة الجزائرية وكل الدول العربية إلى الوقوف في وجه هذا الانحراف، وتحريك الآليات المعتمدة في المؤسسات الدولية وهيئات حقوق الإنسان لردع الانقلابيين في مصر، وانتصار العدالة والحرية".
وكانت محكمة مصرية قضت الاثنين الماضي، وبعد جلستين فقط، بإحالة أوراق 528 من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم 398 غيابيا على مفتي البلاد، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من نيسان/ أبريل المقبل؛ وذلك بدعوى "اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة بالمنيا".
والإحالة على المفتي في القانون المصري تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن، أمام درجات التقاضي الأعلى.
وفي السياق نفسه، أعربت أربع
هيئات حقوقية مغربية (غير حكومية) مناهضة عقوبة الإعدام، الأربعاء، عن دهشتها الكبير للسرعة والتسرع الذي تمت فيه حكم القضاء المصري على ما يزيد على 500 معتقل من جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام، معتبرة الحكم بـ"مجزرة ضد الحق في الحياة"، وقالت إنها تلقت هذا الحكم بـ"ذهول شديد".
وقالت الهيئات الأربع في بيان مشترك إن هذا الحكم "لم يصدر مثله في أبشع المحاكمات في تاريخ الإنسانية"، مشيرة إلى أن هذا الحكم "عقوبة تجسد صورة من صور الانتقام، وآلة قتل باسم القضاء والقانون، لا علاقة لها لا بالزجر وجبر الضرر ولا بالعدالة والإنصاف".
وعبرت عن "احتجاجها الشديد واستنكاره القوي لصدور هذه الأحكام بحق مواطنين مصريين، رافضين للانقلاب العسكري، ومتشبثين بشرعية الرئيس محمد مرسي".
وأدان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" بـ"شدة"، صدور حكم قضائي مصري بإعدام 528 من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وعبر الحزب في بيان أصدره، الأربعاء، عن اعتزازه "بإصرار المصريين، ممثلين في التحالف الوطني لدعم الشرعية، على السلمية ونبذ العنف رغم اشتداد القبضة الأمنية".
وندد الحزب بـ"الصـمت المطبق الذي يصل مرحلة التواطؤ أحيانا من طرف العالم الحـر والديمقراطي، رغم بشاعة الجرائم التي يرتكبها قادة الانقلاب في حق المتظاهرين السلميين".
وكانت وزارة العدل المصرية قالت الثلاثاء في بيان إنه "لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء، سواء من جانب أطراف داخلية أم خارجية، والحكم بالإعدام لـ528 من أنصار مرسي ليس نهائيا".