التايمز: المحاكم المصرية تقود البلاد نحو الكارثة

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية أن المحاكم المصرية تقود مصر نحو الكارثة. وجاء في افتتاحية الصحيفة أن "الدولة العميقة" في مصر عادت، وتمتمع بشعبية منذ فترة ولكن  "شعبيتها لا يبرر ديكتاتورية القضاء" مشيرة إلى أن الحرب الطويلة ضد التطرف الديني لا يمكن الفوز بها إلا من خلال تعرية جهلها وتعصبها في المجال العام وليس عبر التحقيقات في مراكز الشرطة. وحذرت الصحيفة قائلة " بتكرارها لأخطاء الماضي تعيث مصر فسادا بمستقبلها". 

وبدأت الصحيفة افتتاحيتها بالحديث عن جلسة محاكمة لحوالي 700 متهما يوم الثلاثاء والتي توقف فيها قاضي المحكمة عن إصدار حكم الإعدام على المتهمين وأجل النطق به لجلسة قادمة "لكن توقف القاضي جاء متأخرا بالنسبة لـ529 متهما ممن حكم قاض آخر عليهم بالإعدام يوم الإثنين.. وجاء متأخرا لمصر".

ومثل بقية التعليقات الصحافية قالت أن الحكم اللاعقلاني سيتم الاستئناف عليه ويلغي في النهاية لكنه وضع النخبة العسكرية الحاكمة في مصر في قفص الإتهام. مضيفة أن "الحكومة الإنتقالية التي عينت بهدف تحضير البلاد لانتخابات حرة استخدمت عوضا عن ذلك الشرطة والجيش والمحاكم لأخراج الإخوان المسلمين من الساحة السياسية ودفعهم للعمل تحت الأرض".

 وفي الوقت الذي انتقدت فيه الإخوان المسلمين الذين قالت إنهم لم يسعوا في عامهم الذي حكموه لبناء حكم رشيد  وجاءوا للحكم يحملون رؤيتهم الماضية  إلا ان الحكومة الإنتقالية بدلا من نشل البلاد وإخراجها من الكارثة قامت الحكومة هذه والتي عينها الجيش بالإعتماد على قوات الشرطة المقيتة، وضيعت كل الإنجازات التي حققها "المعتدلون المصريون منذ الربيع العربي" على حد قول الصحيفة.

 وأشارت إن المحاكاة الساخرة للعدالة تتكشف بطريقة لم تشهد البلاد مثلها في تاريخها الحديث. والأمل الوحيد المتبقي حسب الصحيفة أن "الجنرالات يعملون خلف الأضواء على استراتيجية  لقتال التطرف والإنتصار بها ومن ثم إظهار نوع من القوة".

 وتتحدث الصحيفة عن سبب المحاكمة والتي جاءت بسبب مقتل ضابط شرطة العام الماضي في الإحتجاجات التي نظمت ضد الإنقلاب وقتل فيها أكثر من 1000 شخص من مؤيدي مرسي. وتقول إن بعض رجال الشرطة قتلوا في المواجهات مع المتظاهرين ولكن عددهم الأقرب كان بالعشرات وليس كما تقول الحكومة  200. وتقول إن أحدا من الذين قتلوا المدنيين لم يحاكم، والهدف من هذه المحاكمة كما وضعها المسؤولون في مصر وبصراحة وهي الإستفزاز  أو كما وصفها أحدهم "لن يفكر أحد منذ الآن على مهاجمة مركز للشرطة". 

 وتعترف الصحيفة أن حماية النظام العام هو مسؤولية الحكومة، وتتعرض الدولة للكثير من التحديات حيث حول المتشددون الذين يديرون حملة عمليات ضد الحكومة نظرهم من ضرب الحكومة إلى استهداف الأجانب، مشيرة إلى العملية التي استهدفت حافلة سياح في طابا شباط/ فبراير الماضي، وهو ما أدى لإثارة المخاوف والتأثير على السياحة المصرية. وتلقي الصحيفة لوم صعود الجهاديين على عام مرسي في الحكم. 

ولكن الحكومة الحالية أعلنت عن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، واعتقلت أكثر من 20.000 من عناصرها وقياداتها. 

ولاحظت الصحيفة أن عملية القمع والملاحقة للإخوان تتم بدعم شعبي كان حسني مبارك، الرئيس المخلوع يحلم به. ولكن لا يعني شعبية القمع وعودة الدولة العميقة أن مصر خرجت من الكارثة.