وثائق مسربة تكشف اتهامات فتح لدحلان

نشرت وسائل إعلام فلسطينية وثائق مسربة قالت إنها خلاصة لجنة تحقيق تابعة لحركة فتح في قضية القيادي الفتحاوي محمد دحلان، مشيرين إلى أن اللجنة تشكلت بإيعاز من الرئيس محمود عباس.

وأظهرت التقارير المسربة اتهام اللجنة لدحلان بالفساد المالي، والعلاقات بإسرائيل، والقتل، والاحتيال.

كما تناول التقرير الاتهام الذي وجهه عباس لدحلان باغتيال القائد القسامي صلاح شحادة، وحمل دحلان مسؤولية فشل الحركة في غزة.

وحول "سقوط غزة"، أشار التقرير إلى تقصير واضح من دحلان وبعض القيادات في غزة وتذمر واضح من الضباط والقيادات الأمنية من إدارة دحلان للملف الأمني والمالي والسياسي.

واتهم التقرير دحلان بتخزين الأسلحة في غزة وعدم توزيعها على الكوادر بل وبيع بعضها لحركة حماس.

كما اتهمت اللجنة دحلان بالفساد المالي مشيرة إلى أنه استلم 30 مليون دولار في وقت حكومة احمد قريع بصفته وزير الشؤون المدنية وعند  استلام حسين الشيخ المسؤولية لم يجد أي وصولات بالمبلغ او بالقنوات التي صرف فيها.

ولدى استجواب دحلان قال للجنة أنه يعمل مع إماراتيين، وسعوديين، ومع الحريري وأنه يقوم بأخذ نسبة على مشاريع يؤمنها لهم بنفسه.

وأضاف أن دحلان يملك مئات الدونمات من الأراضي بأسماء أقاربه، وأنه كان يفرض "الأتاوات" على تجار قطاع غزة إلى جانب أموال بالملايين كان يقدمها له الإماراتيين.

وعن تعاون دحلان مع الإسرائيليين قال التقرير أنه كان ينسق مع الجانب الإسرائيلي في أمور تمس الأمن الوطني الفلسطيني، وأنه متهم باغتيالات اتهم فيها جهاز الأمن الوقائي.

كما يشير التقرير إلى أن دحلان ناقش مع الإسرائيليين مرحلة ما بعد عرفات، في الوقت الذي كان فيه عرفات محاصرا.

ونسق دحلان مع الجانب الإسرائيلي في وقت حرب العام 2008 على غزة، وأنه قام بتزويد الجانب الإسرائيلي بإحداثيات داخل القطاع بهدف ضربها بحسب ما جاء في التقرير.