متظاهرون يمنيون يطالبون بمحاكمة الرئيس السابق

تظاهر مئات الشبان اليمنيين الثلاثاء في صنعاء؛ للمطالبة بمحاكمة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بتهمة قتل 45 متظاهرا قبل ثلاث سنوات.

وطالب هؤلاء وهم يحملون نعوشا رمزية بـ"محاكمة صالح ومعاونيه"؛ في إشارة الى الحصانة التي يتمتع بها الرئيس السابق بموجب اتفاق لانتقال السلطة حمله على التنحي تحت ضغط الشارع في عام 2012.

وكان مسلحون من أنصار صالح فتحوا في الثامن عشر من آذار/ مارس 2011 النار على متظاهرين، وقتلوا 45 منهم، وأصابوا 200 بجروح، معظمهم من الطلاب على مدى ثلاث ساعات -وفقا لأرقام جمعتها منظمة هيومن رايتس ووتش-.

وسجلت هذه المجزرة بداية حركة احتجاج شعبية في البلاد التي حكمها صالح لثلاثة عقود.

ونظم تظاهرة الثلاثاء مجلس شباب الثورة اليمنية، إحدى المجموعات التي حركت خلال عام حركة الاحتجاج التي أجبرت صالح على التنحي.

وفي بيان تلي في ساحة التغيير، دعا المتظاهرون الى رحيل المدعي العام أحمد الاعوش الذي عينه صالح، والمتهم بالتستر على المسؤولين عن مجزرة 18 آذار/ مارس 2011.

وما يزال صالح يتولى رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام، وغالبا ما يتهم بعرقلة العملية الانتقالية السياسية في اليمن.

وتبنى مجلس الامن في نهاية شباط/ فبراير بالإجماع قرارا ينص على فرض عقوبات على انصار النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية.

وخَلَف صالح، عبد ربه منصور هادي في شباط/ فبراير 2012 بموجب اتفاق حول عملية انتقالية سياسية، مدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي السياق، جرح خمسة جنود يمنيين، الثلاثاء، بانفجار سيارة مفخخة يعتقد أنها من إعداد تنظيم القاعدة في مقر للمخابرات العسكرية بمحافظة لحج جنوب اليمن .

وأشار محافظ لحج عبد المجيد المجيدي إلى أن الانفجار تسبب بتدمير الواجهة الامامية لمقر جهاز الاستخبارات العسكرية بلحج، وأن أجهزة الأمن فتحت تحقيقا في الحادث؛ لكشف ملابساته .

وقال مصدر محلي إن قوات من الجيش والشرطة هرعت إلى مكان الانفجار، حيث أُخليت المنازل القريبة من مقر المخابرات إثر تدمير زجاج المنازل وتلف محتوياتها .

وتتهم السلطات اليمنية تنظيم القاعدة باستهداف المقرات التابعة للجيش، أبرزها الهجوم الذي استهدف وزارة الدفاع اليمنية في يناير الماضي، وأدى إلى مقتل 56 شخصا وجرح العشرات.