ذوو ضحايا "جمعة الكرامة" باليمن ينتظرون العدالة

دخلت مجزرة "جمعة الكرامة" عامها الثالث، والتي راح  ضحيتها  أكثر من خمسين من شباب الثورة اليمنية أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، بعد قيام قوات تابعة لنظام الرئيس المخلوع علي صالح، وبلاطجة اعتلوا أسطح المنازل المجاورة للساحة، بإطلاق النار على شباب الثورة في 18 آذار/ مارس 2011 عقب انتهائهم من أداء الصلاة.

وعلى الرغم من مرور تلك الفترة إلا أن ملف تلك الجمعة الدامية لا يزال مفتوحاً، ولا يزال ضحايا تلك الفاجعة الأكبر في تاريخ اليمن الحديث ينتظرون العدالة والإنصاف، حيث يُتهم الرئيس المخلوع علي صالح واثنا عشر من أنصاره، بالمسؤولية عن تلك المجزرة.

وقال عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية مانع المطري إن "على شباب الثورة الوقوف بجدية أمام تصلب النائب العام، وإصراره على عدم تنفيذ حكم محكمة جنوب غرب الأمانة، والذي قضى بالتحقيق مع اثني عشر متهماً على رأسهم الرئيس المخلوع علي صالح"، مؤكداً على أن "مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية، وكل المؤسسات التي أنتجتها الثورة معنية بتسهيل الطريق للوصول للعدالة؛ من خلال تنفيذ إجراءات تسهيلية تضمن إيجاد قضاء نزيه، ومحاكمة منصفة وعادلة للمتهمين".

وكانت محكمة يمنية في العاصمة صنعاء قد أصدرت قرارا في 27  نيسان/ إبريل من العام المنصرم،  بإحالة الرئيس المخلوع علي صالح واثني عشر من معاونيه إلى النيابة للتحقيق معهم، إلا أن النيابة العامة طعنت في هذا القرار .

وأضاف المطري لــ "عربي 21" أنه في حال تململ القضاء اليمني عن الانتصار لضحايا هذه المجزرة البشعة في حق شباب الثورة اليمنية، فإنهم سيتخذون خطوات  تصعيدية أخرى.

ووفقا ً للمطري فإنه في حال استنفذوا كافة خياراتهم للانتصار لضحايا الثورة الشبابية من خلال القضاء المحلي، فأنهم سيلجأون إلى فتح ملف جريمة جمعة الكرامة وغيرها من "جرائم" نظام صالح أمام القضاء الدولي.

وأوضح أنه "سيتم رفع القضية ضد المتهمين أمام محكمة الجنائية الدولية".

يشار إلى أن اللجنة القانونية باللجنة التنظيمية للثورة اليمنية أقامت ندوة بعنوان  "شهداء الكرامة  قضية وطن، بانتظار العدالة والإنصاف"، وقد استعرضت الخطوات التي سارت عليها اللجنة القانونية خلال الفترة الماضية في إطار الانتصار لضحايا جمعة الكرامة.

ومن جهته قال عضو هيئة الادعاء عن ضحايا جمعة الكرامة  فيصل المجيدي أن "هناك تقاطع مصالح في هذا الشأن، ونخشى أن يكون الثمن دماء شباب الثورة".

وأضاف المجيدي لـ"عربي 21" أن قضية جمعة الكرامة ظلت عرضة للابتزاز السياسي وذلك بعد أن "تداخل فيها الجانب السياسي والقانوني والحقوقي".

وبيّن أن"هناك أطرافا سياسية تخشى من إثارة هذا الموضوع بقوة، حتى لايفقد البعض مصالحهم، وهي إشكالية".

وشدد  المجيدي على أنهم "سيطبقون العدالة حتى لو سقطت السماء، ونحن لن نتنازل عن هذه القضية مهما كلفنا الأمر".

وحول الإجراءات العاجلة في ظل تصلب بعض أجهزة القضاء من النظر في ملف قتلى جمعة الكرامة، أكد المجيدي أن "هناك إجراءات تم اتخاذها في رفع قضايا ضد الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، وذلك بخصوص تشكيل لجنة التحقيق الخاصة بأحداث 2011".

ولفت المجيدي إلى أنه "سلمّا ملفا خاصا بالجرائم ضد شباب الثورة، إلى وزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور، أثناء حضورها اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي".

وبحسب المجيدي فأنه " طُلب من الوزيرة مشهور بالتشديد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبت في حق شباب ثورة 11 فبراير".

وأشار إلى أنهم "لن يسكتوا طالما أن أهالي الضحايا موجودون، سيما والثورة لا تزال قائمة" .

وقال المجيدي إن "هناك العديد من الخيارات التي سيتم السير فيها منها الدعوة الى تشكيل لجنة تحقيق، واللجوء إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140)، وكذلك اللجوء إلى  محكمة الجنائيات الدولية، والضغط على مجلس الأمن بإحالة القضية إلى المحكمة".

ومن المقرر أن  يُحيّي شباب الثورة اليمنية في 18 من نيسان/ إبريل الذكرى الثالثة لمجزرة جمعة الكرامة الدامية.