السعودية: لا تأثير لأزمة قطر في المعاملات المالية

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) د.فهد المبارك، إن الخلافات الدبلوماسية مع دولة قطر لن تؤثر في التعاملات المالية معها، ولن تؤثر في الاتحاد النقدي الخليجي.

وعقد في الكويت نهاية الأسبوع الماضي اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج، وحضرها جميع محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي. 

وأضاف المبارك في مؤتمر صحفي عقد الأحد في الرياض نعتقد أن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% خلال العام الجاري معقول ويمكن تحقيقها، وأن توقعات الصندوق لمعدل التضخم عند 3% معقول أيضا، و"نتوقع تحقيقه وهو معدل أفضل من الدول الناشئة".

ونما الاقتصاد السعودي -أكبر مصدر للنفط في العالم- بنسبة 3.8% العام الماضي، وبلغ معدل التضخم 3.5%.

وقال المبارك: "الأصول الاحتياطية السعودية تدار داخليا من قبل خبراء استثمار دوليين، تدير استثمارات بنوك مركزية أخرى، واستثماراتنا تتناسب مع أهدافنا، ومخاطرها أقل، وعائدها مجز".

وأكد أن هذه الاستثمارات كانت الأقل تأثرا عالميا؛ جراء الأزمة المالية العالمية بسبب سياسة المؤسسة التحفظية.

وأضاف: "ليس مناسبا إعادة هذه الاحتياطيات إلى السعودية، استثماراتنا آمنة ولا تمر بأي مخاطر غير طبيعية في أسواق المال".

وسجلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق بنهاية شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، وبلغت 2.727 تريليون ريال (727.1 مليار دولار). وكان نمو الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج إلى 1.97 تريليون ريال، العامل الرئيس في ارتفاع الأصول الاحتياطية.

وتمتلك السعودية -أكبر منتج للنفط في العالم؛ بواقع 9.8 مليون برميل يوميا- أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.

وذكر أن بلاده تعتزم تطبيق الفائدة التناقصية على القروض في السعودية خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، بعد تطبيق الضوابط الجديدة التي تركز على الشفافية الكاملة فيما يخص الرسوم الإدارية، وسعر الفائدة ومعدل التكاليف، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل الفوائد على المتبقي من قيمة القرض، وليس كامل قيمة القرض كما هو معمول به حاليا.