أعلن رئيس أركان الجيش
المصري السابق الفريق سامي
عنان، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المفترض إجراؤها في وقت لاحق هذا العام.
في وقت سابق قال بيان صادر عن مكتب عنان الإعلامي، الخميس، إن "عنان سيعلن موقفه بشأن
الانتخابات الرئاسة، ومدى خوضها من عدمه"، دون أن يحدد مزيدا من التفاصيل حول موقف الرئيس السابق لأركان الجيش المصري.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في وقت لاحق من العام الجاري، إلا أن موعدها لم يتحدد بدقة بعد.
وكانت مصادر مقربة من عنان قالت إنه اتخذ قراره بالترشح للانتخابات، إلا أنه كان ينتظر قانون الانتخابات الرئاسية.
وأصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، السبت الماضي، قانون الانتخابات الرئاسية الجديد الذي يبقي على "تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات" كما ينص على أن "يكون المرشح من أبوين مصريين، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وألا يكون مسجونا على ذمة قضية جنائية".
كما اشترط القانون "حصول المرشح على 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة على الأقل، مع وضع 20 ألف جنيه لكل مرشح كتأمين، فضلاً عن حظر كتابة عبارات انتخابية على الجدران".
وكانت إيمان أحمد المنسق الإعلامي للحملة، قد قالت في تصريحات سابقة، إن "عنان يعقد لقاءات ومشاورات واجتماعات للوقوف على موقف من قانون الانتخابات الرئاسية، خاصة في المواد التي لاقت جدلا".
ويوم الإثنين الماضي، قالت حملة عنان إنه تعرض لمحاولة
اغتيال بعدما لاحقته سيارتان لدى خروجه من مكتبه، فيما قال عنان في بيان له إنه تعرف على الجناة وسيكشف عنهم أمام جهات التحقيق.