سياسة عربية
إسرائيل تعتذر للأردن لقتلها قاضيا أردنيا
عمان - الأناضول
12-Mar-14
01:12 AM
شارك
أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، أن "إسرائيل قدّمت بعد الضغوطات التي مارستها حكومتنا عبر كل الوسائل ومختلف القنوات، اعتذارًا رسميًا للأردن" على مقتل القاضي الأردني، رائد زعيتر، برصاص الجيش الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال كلمة له أمام جلسة عقدها مجلس النواب، لمناقشة موضوع مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
وقال النسور: "أعلن أمام مجلسكم، أن إسرائيل قدّمت فعلا وبعد الضغوطات التي مارسناها وبكل الوسائل وعبر مختلف القنوات، اعتذارا رسميا للأردن عن الحادث، (لم يوضح كيف تم تقديم الاعتذار)، وذلك أمام إصرارنا بتقديمها كدولة اعتذارًا رسميًا، وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول أخرى".
وأضاف النسور في كلمته "عبّرت الحكومة عن رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة، واعتبرتها أمرًا مدانًا ومرفوضا بشكل مطلق، كما طالبت الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق فوري وشامل، وإبلاغها بنتائج هذا التحقيق ودون أي تأخير، ووافقت إسرائيل على مطلبنا".
وتابع "فور تلقي النبأ تم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في عمان، من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لإبلاغ حكومته وفورًا بأننا ننتظر تقريرًا شاملاً بتفاصيل الحادث، وإجراء تحقيق بالأمر، واطلاع الحكومة الأردنية على كافة التفاصيل والإفادات والمداولات ونتائج التحقيق".
ولفت إلى أن "الحكومة تعتبر كل المبررات التي تسوقها السلطات الإسرائيلية في تحقيقها الأولي، من أن الجريمة وقعت بعد اشتباك بالأيدي بين الشهيد الذي لم يكن يحمل أي سلاح، وأحد أفراد جنود الاحتلال الاسرائيلي، لا تبرر هذا الفعل الغادر بإطلاق النار على مواطن أردني أعزل مسالم".
وأكد أن تعامل الحكومة مع تطورات القضية، سيعتمد على أفعال الحكومة الإسرائيلية لا أقوالها، وذلك على ضوء نتائج التحقيق الذي سيشارك فيه الخبراء من جانبنا".
وسادت جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب، حالة من الغضب ومطالبات للحكومة بـاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية الصارمة بحق الجناة، حتى لا يضيع دم القاضي الأردني رائد زعيتر.
وطالب أغلب النواب خلال مداخلات لهم بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء نظيره الأردني من تل أبيب، وقطع كافة العلاقات مع إسرائيل وتقديم شكوى دولية بحقها.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء "لقد اطلعت إسرائيل الأردن على النتائج الأولية للتحقيق الذي أجرته في ظروف الحادث، وقبلت طلباً أردنياً بتشكيل طاقم مشترك من البلدين للتحقيق فيه، وسيبدأ الطاقم أعماله فوراً (دون تحديد وقت معين)".
وأقدم جندي إسرائيلي الإثنين، على قتل القاضي الأردني، رائد زعيتر (38 عامًا)، بعد اتهامه بمحاولة الاستيلاء على سلاح جندي إسرائيلي، أثناء مغادرته الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن عبر معبر "الكرامة"، الرابط بين الأردن والضفة الغربية، وهو ما استنكرته الحكومتين الفلسطينية والأردنية، وطالبتا بفتح تحقيق في مقتله.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر بالشرطة الإسرائيلية قولها إن زعيتر حاول "خطف سلاح جندي إسرائيلي على المعبر، ما دفع الأخير إلى إطلاق النار عليه".
وشهدت العلاقات الأردنية الإسرائيلية توترًا، نهاية الشهر الماضي، إثر بحث الكنيست الإسرائيلي في جلسة قاطعها النواب العرب، اقتراح النائب عن حزب "الليكود"، موشيه فيغلين، فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، واقتصرت الجلسة على إلقاء خطابات دون اتخاذ قرارات، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وترتبط المملكة الأردنية الهاشمية باتفاقية سلام مع إسرائيل، تسمى وادي عربة ، وقعتها عام 1994، وأدت إلى تطبيع العلاقات بين البلدين وتبادل السفراء.
جاء ذلك خلال كلمة له أمام جلسة عقدها مجلس النواب، لمناقشة موضوع مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
وقال النسور: "أعلن أمام مجلسكم، أن إسرائيل قدّمت فعلا وبعد الضغوطات التي مارسناها وبكل الوسائل وعبر مختلف القنوات، اعتذارا رسميا للأردن عن الحادث، (لم يوضح كيف تم تقديم الاعتذار)، وذلك أمام إصرارنا بتقديمها كدولة اعتذارًا رسميًا، وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول أخرى".
وأضاف النسور في كلمته "عبّرت الحكومة عن رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة، واعتبرتها أمرًا مدانًا ومرفوضا بشكل مطلق، كما طالبت الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق فوري وشامل، وإبلاغها بنتائج هذا التحقيق ودون أي تأخير، ووافقت إسرائيل على مطلبنا".
وتابع "فور تلقي النبأ تم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في عمان، من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لإبلاغ حكومته وفورًا بأننا ننتظر تقريرًا شاملاً بتفاصيل الحادث، وإجراء تحقيق بالأمر، واطلاع الحكومة الأردنية على كافة التفاصيل والإفادات والمداولات ونتائج التحقيق".
ولفت إلى أن "الحكومة تعتبر كل المبررات التي تسوقها السلطات الإسرائيلية في تحقيقها الأولي، من أن الجريمة وقعت بعد اشتباك بالأيدي بين الشهيد الذي لم يكن يحمل أي سلاح، وأحد أفراد جنود الاحتلال الاسرائيلي، لا تبرر هذا الفعل الغادر بإطلاق النار على مواطن أردني أعزل مسالم".
وأكد أن تعامل الحكومة مع تطورات القضية، سيعتمد على أفعال الحكومة الإسرائيلية لا أقوالها، وذلك على ضوء نتائج التحقيق الذي سيشارك فيه الخبراء من جانبنا".
وسادت جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب، حالة من الغضب ومطالبات للحكومة بـاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية الصارمة بحق الجناة، حتى لا يضيع دم القاضي الأردني رائد زعيتر.
وطالب أغلب النواب خلال مداخلات لهم بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء نظيره الأردني من تل أبيب، وقطع كافة العلاقات مع إسرائيل وتقديم شكوى دولية بحقها.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء "لقد اطلعت إسرائيل الأردن على النتائج الأولية للتحقيق الذي أجرته في ظروف الحادث، وقبلت طلباً أردنياً بتشكيل طاقم مشترك من البلدين للتحقيق فيه، وسيبدأ الطاقم أعماله فوراً (دون تحديد وقت معين)".
وأقدم جندي إسرائيلي الإثنين، على قتل القاضي الأردني، رائد زعيتر (38 عامًا)، بعد اتهامه بمحاولة الاستيلاء على سلاح جندي إسرائيلي، أثناء مغادرته الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن عبر معبر "الكرامة"، الرابط بين الأردن والضفة الغربية، وهو ما استنكرته الحكومتين الفلسطينية والأردنية، وطالبتا بفتح تحقيق في مقتله.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر بالشرطة الإسرائيلية قولها إن زعيتر حاول "خطف سلاح جندي إسرائيلي على المعبر، ما دفع الأخير إلى إطلاق النار عليه".
وشهدت العلاقات الأردنية الإسرائيلية توترًا، نهاية الشهر الماضي، إثر بحث الكنيست الإسرائيلي في جلسة قاطعها النواب العرب، اقتراح النائب عن حزب "الليكود"، موشيه فيغلين، فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، واقتصرت الجلسة على إلقاء خطابات دون اتخاذ قرارات، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وترتبط المملكة الأردنية الهاشمية باتفاقية سلام مع إسرائيل، تسمى وادي عربة ، وقعتها عام 1994، وأدت إلى تطبيع العلاقات بين البلدين وتبادل السفراء.
شارك
