السعودية تضيف 7 قطاعات لقائمة استثمارات الأجانب

أضافت الهيئة العامة للإستثمار السعودية 7 قطاعات جديدة لقائمة القطاعات المسموح للأجانب الاستثمار بها في المملكة، لتصل إلى 13 قطاعاً.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية الثلاثاء، عن مصادر في الهيئة، قولها إن القائمة ستشمل المنشآت ذات الطبيعة الابتكارية، والمنتج التقني القابل للتصدير، والمطاعم المصنفة عالمياً، والشركات العالمية الرائدة، وأية شراكات مع جهات حكومية أو شبه حكومية أو شركات مدرجه في سوق الأسهم أو الشركات التي تكمل تنافسية القطاعات المستهدفة، أو التي ستتخذ من المملكة مركزا إقليمياً لها.

وأوضحت أن الاستثمار في المملكة كان متاحاً أمام قطاعات ومجالات الشركات الاستشارية وشركات الخدمات المالية والمشاريع الصناعية فقط، وأن القطاعات الجديدة تتضمن مجالات التعليم، والصحة وعلوم الحياة، والاتصالات والتقنية، والنقل واللوجستيات، والمشاريع الصناعية التي يفوق رأسمالها 100 مليون ريال، أو التي لديها منتج مصنف دولياً ويستهدف التصدير، والطاقة، والشركات الاستشارية، أو شركات الخدمات المالية، وكذلك التجزئة، لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية أو تقنيات حديثة مسجلة، وشركات المقاولات التي نفذت خارج المملكة مشاريع بقيمة تفوق 500 مليون ريال ولديها فريق أساسي في المقر الرئيسي لا يقل عن 200 موظف، ولا يشمل ذلك العمالة الميدانية المباشرة.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تهدف من هذه الخطوة لنقل وتوطين المعارف التقنية لطلبات الترخيص في الأنشطة الصناعية، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية للمملكة.

وأكدت على أن الهيئة ربطت طلبات الراغبين بالاستثمار أو التي تطلب تعديل تراخيصها بتوفر الخبرة المميزة في بلدها أو عالميا والمقدرة المالية والتنظيمية لتفعيل الاستثمار المراد في المملكة، وملخص سيرة ذاتية تبين أهم إنجازاتها في أنحاء العالم، وخطة عمل واضحة لتفعيل رأس المال المراد استثماره، وكذلك زيادة الصادرات وإحلال الواردات.