منذ بداية الأزمة الأوكرانية، يتحدث المسؤولون في إدارة الرئيس باراك أوباما عند الدفع نحو إستراتيجية «الطريق البديل» ووقف التصعيد. ويبدو من الصعب وضع تلك الإستراتيجية الدبلوماسية العاقلة موضع التنفيذ، إذ أنه في حال فشلها، سيؤدي ذلك على الأغلب إلى تصعيد المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا.
وتفترض تلك الإستراتيجية، التي تتبناها الإدارة الأميركية، على أساس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يقرر أنه ارتكب خطأ عندما استولى على شبه جزيرة القرم الأوكرانية وأنه – كلما تزايدت التكاليف التي يواجهها – فسوف يجلس على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل وسط يحفظ به ماء وجهه، مستنتجا أن العودة إلى الوضع، الذي كان قائما قبل دخول القوات الروسية إلى القرم، سيخدم مصالح روسيا على نحو أفضل.
ويهدف طريق الخروج الآمن من الأزمة، كما يطرحه البيت الأبيض، إلى معالجة المخاوف الروسية من دون تقويض سلطة الحكومة الأوكرانية الجديدة. وفي خطوة بدت وكأنها إجابة عن شكاوى بوتين حول سوء المعاملة المفترض للمتحدثين باللغة الروسية، وصل المراقبون الدوليون إلى شبه جزيرة القرم. غير أنه يجب على روسيا الآن أن تبدأ في العمل مع الحكومة الانتقالية في كييف، وأن تدعم الانتخابات التي ستجري لاختيار خليفة للرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الذي فر هاربا من أوكرانيا الشهر الماضي. وأخيرا يجب على الروس أن يعودوا أدراجهم إلى قواعدهم العسكرية في شبه جزيرة القرم.
لكن ذلك يبدو كثيرا جدا حتى يتقبله بوتين، وقد رفضه حتى الآن. وتبقى القوات الروسية تسيطر على شبه جزيرة القرم، ويبدو أن موسكو تدعم الاستفتاء القادم بشأن انفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا وانضمامها إلى موسكو. إلا أن بوتين – ومع كل ما يبديه من صلف رجل الاستخبارات السوفياتية السابق – لا يبدو تواقا إلى الدخول في حرب شاملة في أوكرانيا.
يوم الخميس، صعَّد أوباما ضغطه على بوتين ليتخلى عن موقفه، فقد أعلن البيت الأبيض عن فرض قيود على منح التأشيرات، وكذلك هيكل محدد فيما يخص العقوبات التي سيجري فرضها أيضا ضد الروس وحلفائهم الذين يهددون سيادة أوكرانيا. وحيث أنه لم يجرِ تسمية أفراد أو شركات حتى الآن ممن يقعون تحت طائلة تلك العقوبات، فما زال سلاح العقوبات فارغا من ذخيرته حتى هذه اللحظة. وتبدو الرسالة الموجهة لبوتين واضحة في ذلك الشأن، تقول تلك الرسالة إنه: كلما اتخذ مزيدا من الخطوات لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، فإنه ستزداد مخاطر الأضرار الاقتصادية التي سيواجهها هو وأصدقاؤه، وروسيا نفسها.
من الواجب القول إن رهان أوباما على استعداد بوتين العقلاني لتقديم تنازلات قائم على بعد نظر. فبوتين زعيم استبدادي يحمل بين جوانحه حنينا شديدا للإمبراطورية السوفياتية. لكن أوباما يراه زعيما «يمكن عقد صفقات معه»، ولكن مقابل ثمن مناسب. ومن خلال تكبيد الروسي تكاليف حقيقية، يسعى أوباما إلى التضييق على بوتين، وعلى نفسه في نفس الوقت، لأنه مطالب الآن على المستوى الشعبي بإرغام روسيا على التراجع عن السيطرة على شبه جزيرة القرم.
لقد تبنى أوباما في معالجته للأزمة الأوكرانية إستراتيجية تصعيدية محسوبة، ربما دفعه إليها انتقادات المحافظين لسياسته الخارجية ووصفهم إياها بأنها ضعيفة ومترددة. وتهدف إستراتيجية أوباما، حسبما قال أحد مسؤولي الإدارة الأميركية صباح الخميس الماضي، إلى «التدرج في فرض العقوبات حسب الخطوات التي يتخذها الروس».
وتتضمن تلك الإستراتيجية ثلاث نقاط:
أولا، تسعى الإدارة الأميركية إلى فرض «تكاليف» على تدخل الروس في شبه جزيرة القرم، وقد كان ذلك خطوة ضرورية بعد رفض بوتين المُذل للتحذير الذي وجهه أوباما يوم الجمعة الماضي ضد ذلك التحرك من جانب روسيا. وكانت أسواق المال هي تحملت نتائج تلك العقوبات، لكن إعلان وزارة الخزانة ووزارة الخارجية يوم الخميس عن تدابير جديدة أضافت مزيدا من القوة للعقوبات المعلقة مسبقا.
وتفترض تلك الإستراتيجية أن العزلة الدولية والمالية والدبلوماسية هي العقاب الحقيقي لروسيا بوتين، التي كانت تسعى بوضوح للحصول على مزيد من المصداقية الدولية من خلال دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في سوتشي.
ثانيا، سعت الولايات المتحدة لحشد حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمنع مزيد من التوسع الروسي في أوكرانيا. وتقول مصادر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنه جرى بالفعل تبني مجموعة أخرى من التدابير، بما في ذلك إجراء مناورات جديدة لحلف الناتو، بالإضافة إلى بعض الزيارات الأميركية. ويهدف ذلك إلى إرسال رسالة مفادها أن تحركات بوتين سوف تؤدي بالضبط إلى النتيجة التي لم يكن يريدها، ألا وهي تحقيق مزيد من التقارب بين جيران روسيا والولايات المتحدة وحلف الناتو.
ثالثا وأخيرا، ترك أوباما باب الخروج مفتوحا، حتى وهو يحاول دفع بوتين للولوج منه. وقد ساعد هذا المزيج من العقوبات والدبلوماسية في تحقيق انفراج في الملف النووي الإيراني عندما جرى التوصل إلى اتفاقية مؤقتة مع طهران، ويحاول أوباما اختبار نفس أسلوب المناورة مع روسيا.
ويشير المسؤولون الأميركيون، الذين ما زالوا يعتقدون في إمكانية التوصل إلى صفقة مع بوتين، إلى أحد عناوين جريدة «واشنطن بوست»، الذي وصف مؤتمر بوتين الصحافي يوم الثلاثاء بأنه «غريب وغير منسق». خلال هذا المؤتمر الصحافي، نفى بوتين أن تكون القوات الروسية قد احتلت شبه جزيرة القرم («ليست هناك حاجة لذكر ذلك»)، والجدير بالذكر أن القوات الروسية في شبه جزيرة القرم لم ترتدِ شارات توضح هويتها. يبدو أن الجاسوس السابق يريد إظهار حملته في شبه جزيرة القرم على أنها عمل سري، وليس غزوا سافرا. وعليه، فإذا كان هذا الغزو لم يحدث بشكل رسمي، فيبقى من السهل التراجع عنه.
وخلال مؤتمره الصحافي، كان بوتين يكرر مرارا حديثه عن فكرة الشرعية، حتى أنه قال إنه تعاطف مع المحتجين في كييف الذين «اعتادوا على رؤية مجموعة من اللصوص يجري استبدال مجموعة أخرى بهم». يريد بوتين، من خلال طريقته الغريبة، أن يبدو وكأنه يقف على الجانب الصحيح من التاريخ. لكن إيجاد مخرج من هذه الأزمة والحفاظ على الشرعية، التي يُبدي تقديره لها، سيتطلب من بوتين أن يغير مساره. هذا هو الرهان غير المؤكد، الذي يقامر عليه أوباما.
وتفترض تلك الإستراتيجية، التي تتبناها الإدارة الأميركية، على أساس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يقرر أنه ارتكب خطأ عندما استولى على شبه جزيرة القرم الأوكرانية وأنه – كلما تزايدت التكاليف التي يواجهها – فسوف يجلس على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل وسط يحفظ به ماء وجهه، مستنتجا أن العودة إلى الوضع، الذي كان قائما قبل دخول القوات الروسية إلى القرم، سيخدم مصالح روسيا على نحو أفضل.
ويهدف طريق الخروج الآمن من الأزمة، كما يطرحه البيت الأبيض، إلى معالجة المخاوف الروسية من دون تقويض سلطة الحكومة الأوكرانية الجديدة. وفي خطوة بدت وكأنها إجابة عن شكاوى بوتين حول سوء المعاملة المفترض للمتحدثين باللغة الروسية، وصل المراقبون الدوليون إلى شبه جزيرة القرم. غير أنه يجب على روسيا الآن أن تبدأ في العمل مع الحكومة الانتقالية في كييف، وأن تدعم الانتخابات التي ستجري لاختيار خليفة للرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الذي فر هاربا من أوكرانيا الشهر الماضي. وأخيرا يجب على الروس أن يعودوا أدراجهم إلى قواعدهم العسكرية في شبه جزيرة القرم.
لكن ذلك يبدو كثيرا جدا حتى يتقبله بوتين، وقد رفضه حتى الآن. وتبقى القوات الروسية تسيطر على شبه جزيرة القرم، ويبدو أن موسكو تدعم الاستفتاء القادم بشأن انفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا وانضمامها إلى موسكو. إلا أن بوتين – ومع كل ما يبديه من صلف رجل الاستخبارات السوفياتية السابق – لا يبدو تواقا إلى الدخول في حرب شاملة في أوكرانيا.
يوم الخميس، صعَّد أوباما ضغطه على بوتين ليتخلى عن موقفه، فقد أعلن البيت الأبيض عن فرض قيود على منح التأشيرات، وكذلك هيكل محدد فيما يخص العقوبات التي سيجري فرضها أيضا ضد الروس وحلفائهم الذين يهددون سيادة أوكرانيا. وحيث أنه لم يجرِ تسمية أفراد أو شركات حتى الآن ممن يقعون تحت طائلة تلك العقوبات، فما زال سلاح العقوبات فارغا من ذخيرته حتى هذه اللحظة. وتبدو الرسالة الموجهة لبوتين واضحة في ذلك الشأن، تقول تلك الرسالة إنه: كلما اتخذ مزيدا من الخطوات لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، فإنه ستزداد مخاطر الأضرار الاقتصادية التي سيواجهها هو وأصدقاؤه، وروسيا نفسها.
من الواجب القول إن رهان أوباما على استعداد بوتين العقلاني لتقديم تنازلات قائم على بعد نظر. فبوتين زعيم استبدادي يحمل بين جوانحه حنينا شديدا للإمبراطورية السوفياتية. لكن أوباما يراه زعيما «يمكن عقد صفقات معه»، ولكن مقابل ثمن مناسب. ومن خلال تكبيد الروسي تكاليف حقيقية، يسعى أوباما إلى التضييق على بوتين، وعلى نفسه في نفس الوقت، لأنه مطالب الآن على المستوى الشعبي بإرغام روسيا على التراجع عن السيطرة على شبه جزيرة القرم.
لقد تبنى أوباما في معالجته للأزمة الأوكرانية إستراتيجية تصعيدية محسوبة، ربما دفعه إليها انتقادات المحافظين لسياسته الخارجية ووصفهم إياها بأنها ضعيفة ومترددة. وتهدف إستراتيجية أوباما، حسبما قال أحد مسؤولي الإدارة الأميركية صباح الخميس الماضي، إلى «التدرج في فرض العقوبات حسب الخطوات التي يتخذها الروس».
وتتضمن تلك الإستراتيجية ثلاث نقاط:
أولا، تسعى الإدارة الأميركية إلى فرض «تكاليف» على تدخل الروس في شبه جزيرة القرم، وقد كان ذلك خطوة ضرورية بعد رفض بوتين المُذل للتحذير الذي وجهه أوباما يوم الجمعة الماضي ضد ذلك التحرك من جانب روسيا. وكانت أسواق المال هي تحملت نتائج تلك العقوبات، لكن إعلان وزارة الخزانة ووزارة الخارجية يوم الخميس عن تدابير جديدة أضافت مزيدا من القوة للعقوبات المعلقة مسبقا.
وتفترض تلك الإستراتيجية أن العزلة الدولية والمالية والدبلوماسية هي العقاب الحقيقي لروسيا بوتين، التي كانت تسعى بوضوح للحصول على مزيد من المصداقية الدولية من خلال دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في سوتشي.
ثانيا، سعت الولايات المتحدة لحشد حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمنع مزيد من التوسع الروسي في أوكرانيا. وتقول مصادر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنه جرى بالفعل تبني مجموعة أخرى من التدابير، بما في ذلك إجراء مناورات جديدة لحلف الناتو، بالإضافة إلى بعض الزيارات الأميركية. ويهدف ذلك إلى إرسال رسالة مفادها أن تحركات بوتين سوف تؤدي بالضبط إلى النتيجة التي لم يكن يريدها، ألا وهي تحقيق مزيد من التقارب بين جيران روسيا والولايات المتحدة وحلف الناتو.
ثالثا وأخيرا، ترك أوباما باب الخروج مفتوحا، حتى وهو يحاول دفع بوتين للولوج منه. وقد ساعد هذا المزيج من العقوبات والدبلوماسية في تحقيق انفراج في الملف النووي الإيراني عندما جرى التوصل إلى اتفاقية مؤقتة مع طهران، ويحاول أوباما اختبار نفس أسلوب المناورة مع روسيا.
ويشير المسؤولون الأميركيون، الذين ما زالوا يعتقدون في إمكانية التوصل إلى صفقة مع بوتين، إلى أحد عناوين جريدة «واشنطن بوست»، الذي وصف مؤتمر بوتين الصحافي يوم الثلاثاء بأنه «غريب وغير منسق». خلال هذا المؤتمر الصحافي، نفى بوتين أن تكون القوات الروسية قد احتلت شبه جزيرة القرم («ليست هناك حاجة لذكر ذلك»)، والجدير بالذكر أن القوات الروسية في شبه جزيرة القرم لم ترتدِ شارات توضح هويتها. يبدو أن الجاسوس السابق يريد إظهار حملته في شبه جزيرة القرم على أنها عمل سري، وليس غزوا سافرا. وعليه، فإذا كان هذا الغزو لم يحدث بشكل رسمي، فيبقى من السهل التراجع عنه.
وخلال مؤتمره الصحافي، كان بوتين يكرر مرارا حديثه عن فكرة الشرعية، حتى أنه قال إنه تعاطف مع المحتجين في كييف الذين «اعتادوا على رؤية مجموعة من اللصوص يجري استبدال مجموعة أخرى بهم». يريد بوتين، من خلال طريقته الغريبة، أن يبدو وكأنه يقف على الجانب الصحيح من التاريخ. لكن إيجاد مخرج من هذه الأزمة والحفاظ على الشرعية، التي يُبدي تقديره لها، سيتطلب من بوتين أن يغير مساره. هذا هو الرهان غير المؤكد، الذي يقامر عليه أوباما.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
