تقرير إحصائي يرصد وضع المرأة في الأردن

نشرت دائرة الإحصاءات الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، بيانات وأرقام أظهرت وضع المرأة في الأردن.

وجاء في تقرير الإحصاءات أن حوالي نصف المجتمع الأردني من الإناث وبنسبة بلغت 48.5% من السكان.

وبلغ عدد السكان المقدر في نهاية عام 2013 في الأردن 6,530,000 فرد منهم 3,366,000 ذكر و 3,164,000 أنثى، بنسبة جنس مقدارها 106.4% . 

وأما بالنسبة للحالة الزواجية للإناث فقد أشارت بيانات مسح العمالة والبطالة لعام 2013 أن أكثر من نصف الإناث في العمر 15 سنة فأكثر متزوجات حاليا في حين انخفضت هذه النسبة بين الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج من نفس الفئة العمرية لتصل إلى 33%.
وقال التقرير %89.9  من الإناث 15 سنة فأكثر يعرفن القراءة والكتابة

ويعتبر تعليم الإناث من أهم الحقوق الاجتماعية وهو أحد أبرز مؤشرات المساواة بين الرجال والنساء نحو تنمية مجتمعية مستدامة، وتشير البيانات إلى أن نسبة الأمية بين الإناث قد انخفضت من 85.4% في عام 1961 إلى 10.1% في عام 2013.

كما ارتفعت نسبة الإناث اللواتي يحملن شهادة بكالوريوس فأعلى من 5.7% في عام 2000 لتصل إلى 14.2% في عام 2013.
وارتفعت نسبة الإناث اللواتي يستخدمن الانترنت من 38.1% عام 2006 إلى 43.4% عام 2012 من مجموع الأفراد المستخدمين للإنترنت بنسبة زيادة بلغت 5%. كما يلاحظ من بيانات عام 2012 ارتفاع نسبة من يستخدمن الإنترنت بين المشتغلات والمتعطلات حيث بلغت النسبة 64.1% و 58.1%  لكل منهما على التوالي. إضافة إلى ما سبق، وعند تتبع أماكن استخدام الانترنت فان البيانات تشير إلى أن 86.3% من الإناث يستخدمن الانترنت في المنازل.

وقال التقرير إن مشاركة المرأة في العمل يعتبر متطلبا تنمويًا هامًا في عملية التنمية الشاملة حيث تدل البيانات الصادرة عن التقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة على أن نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل خلال عام 2013 بلغت 13.2%.

وبالنظر إلى الأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها المرأة الأردنية لوحظ أن أكثر من نصف المشتغلات يتركزن في نشاطي التعليم والصحة والعمل الاجتماعي وأن نشاط التعليم حظي بالنسبة الأكبر من المشتغلات حيث اجتذب حوالي 41.7%، في حين اجتذب قطاع الصحة والعمل الاجتماعي 14.6% من مجموع الإناث المشتغلات. كما تشير نتائج التقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة لعام 2013 إلى أن الغالبية العظمى من الإناث المشتغلات مستخدمات بأجر (95.8%) وان 51.4% منهن يعملن في القطاع الحكومي و44.4 % يعملن في القطاع الخاص. 

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمساندة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تؤثر بالسلب على قدرتها على المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية. وتتمثل أهم هذه التحديات في ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث حيت بلغت 22.2% لعام 2013.  

كما لوحظ في السنوات الأخيرة أن هناك تطوراً ملفتا في ملكية المرأة للأصول العقارية، حيث بلغت نسبة الإناث مالكات الأراضي 9.2% من مجموع مالكي الأراضي في عام 2012، في حين بلغت نسبة الإناث مالكات الشقق 19.5% من مجموع مالكي الشقق. كما بلغت نسبة الإناث اللواتي يمتلكن أوراق مالية (أسهم) 43.3% من مجموع مالكي الأوراق المالية في عام 2012. 

وعلى صعيد المشاركة في الحياة العامة، فقد ارتفعت نسبة الإناث الأعضاء في النقابات المهنية من 19.2% في عام 2000 إلى 31.2% عام 2012، كما ارتفعت نسبة الإناث في عضوية النقابات العمالية من 10% إلى 22% لنفس الفترة الزمنية. تجدر الإشارة أيضا إلى أن تمثيل الإناث كعضوات في الأحزاب السياسية قد طرأ عليه تطورا ملحوظا حيث ارتفعت نسبة الإناث في عضوية الأحزاب السياسية من 27.8% في عام 2008 إلى 32% في عام 2012. 

وعلى صعيد المشاركة في السلكين الدبلوماسي والقضائي، يلاحظ ازدياد مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي من 3.8% إلى 17.9% لنفس الفترة الزمنية.  في حين ارتفعت نسبة الإناث اللاتي يعملن قاضيات من 1.2% في عام 2000 إلى 15.5% في عام 2012 .