"إخوان منشقون" يتقدمون بمبادرة للمصالحة بمصر

كشف مؤسس ما يسمى تحالف "شباب الإخوان المنشقين"، عن بنود مبادرته التي تقدم بها إلى مؤسسة الرئاسة المصرية، للمصالحة الوطنية بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرتها السلطات الحالية "إرهابية".

وقال عمرو عمارة، مؤسس التحالف، فى تصريحات لوكالة الأناضول، الثلاثاء، إنهم "تقدموا لمؤسسة الرئاسة بهذه المبادرة، ويطلعون الرأي العام المصري عليها من أجل حقن الدماء التي تسال في الشوارع، والسعي نحو تحقيق مصالحة وطنية شاملة".

وأضاف: "كما نقدم هذه المبادرة إلى كل الأحزاب والقوى السياسية من أجل تفعيلها بشكل يضمن إنقاذ الثورة وتحقيق أهدافها".

وتشمل المبادرة التي تسلمتها الرئاسة، بحسب عمارة، ثمانية نقاط، تتضمن الإفراج عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأفرادها ومن اتهم بسبب دعمه لها، والذين لم يتم إثبات تهم قضائية ضدهم، وتقنين جماعة الإخوان المسلمين وعدم حل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة)، مع رفع إجراءات الحراسة المفروضة على المقرات ووسائل الإعلام الخاصة بالجماعة والحزب سواء قناة "مصر 25" أو صحيفة "الحرية والعدالة"، بالإضافة إلى تدشين وثيقة تحظر العنف من الدولة بحق الجماعات والأفراد والعكس، وكذلك توقف الحكومة عن تنفيذ الحكم القضائي بمصادرة أموال وممتلكات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، ونفس الأمر للأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص، وتشكيل لجنة تقصى حقائق تعمل علي تحديد أصحاب الحق والعمل علي تعويضهم وتقديم المخطئ للعدالة على أن يتعاون معها جميع أطراف المصالحة تعاونا إيجابيا.

كما تتضمن نقاط المبادرة اعتراف جماعة الإخوان المسلمين بخارطة الطريق وما ترتب عليها وتقديم "اعتذار" للشعب المصريوإعلان جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحياة السياسية بصورة دستورية وفق الدستور المقر. فضلاً عن إعلان جماعة الإخوان التنازل عن أي قضايا تخص الشأن المصري بالخارج.

وأوضح عمارة أنهم "يمهلون" طرفي النزاع (السلطات الحالية والإخوان) في مصر شهرًا للرد علي هذه المبادرة، ومن ثم سيبرئون أنفسهم أمام الله وأمام الشعب من استمرار الصراع فى البلاد، مضيفًا "ونحملهم مسؤولية تدهور الأوضاع".

وأشار إلى أنهم سيطلعون قيادات الإخوان فى السجون على تفاصيل وبنود هذه المبادرة، ومن ثم انتظار ردهم في المهلة المحددة.

وشهدت الأيام الماضية تعثر مساعٍ للمصالحة السياسية طرح أحدها في شكل مبادرة تناقلتها وسائل إعلام محلية حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة للوصول إلى حل سياسي بين طرفي النزاع في مصر.

واتهم نافعة الإخوان بعدم إعلان قبول المبادرة بشكل صريح، في الوقت الذي قال فيه محمد علي بشر القيادي البارز بالجماعة إنهم جزء من التحالف الوطني الداعم لمرسي، الذي أعلن ترحيبه بالمبادرة.

كما ترددت أنباء عن تقديم الفقيه الدستوري أحمد كمال أبو المجد لمبادرة جديدة، تنطلق من إعلان مرسي تنازله عن السلطة، مقابل الإفراج عن قيادات الإخوان من الذين لم يثبت تورطهم في دماء المصريين، ويقابل ذلك خطوة يتخذها الإخوان وحلفاؤهم بوقف التظاهرات، لترد عليها السلطة بخطوة أخرى، وهي السماح لحزب الحرية والعدالة بالانخراط في العمل السياسي.

وانقلب قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، في تموز/ يوليو الماضي، على الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، في خطوة يعتبرها المؤيدون له "انقلابا عسكريا"، ويراها الرافضون له "ثورة شعبية".

ومنذ الانقلاب على مرسي تلقي الأجهزة الأمنية القبض على قيادات إحوانية وعناصر من أنصار الرئيس المنتخب، أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين، بتهم مختلفة، بينها التحريض على العنف.

وهو ما تعتبره الجماعة والتحالف الداعم لمرسي "اعتقالا سياسيا"، فيما تقول السلطات الحالية في مصر إنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في البلاد، وإن من يتم القبض عليهم مطلوبون في قضايا.

وكانت الحكومة المصرية أصدرت منتصف كانون أول / ديسمبر الماضي، قرارا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية" بعد اتهامها بتفجير مديرية أمن الدقهلية بدلتا النيل، مما أوقع 16 قتيلاً، في الوقت الذي نفت فيه الجماعة مسئوليتها عن الحادث، وتبني جماعة تطلق علي نفسها أنصار بيت المقدس مسئوليتها عنه.