وضع رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس شروطًا من أجل الموافقة على تمديد فترة
المفاوضات مع الجانب
الإسرائيلي، والتي من المفترض أن تنتهي مهلة التسعة أشهر التي وضعت الشهر نيسان/ إبريل المقبل.
وأكد عباس، لدى استقباله رئيسة حزب "ميرتس" الإسرائيلي المعارض زهافا غلؤون، الاثنين: "إذا لم يوفر اتفاق الاطار مع إسرائيل حلولا للقضايا الجوهرية فلن نوافق على تمديد المفاوضات"، على حد تعبيره.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والمسؤولون الذين يديرون المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي قد أعلنوا أكثر من مرة رفضهم المطلق لتمديد فترة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وهو ما طالبت به تل أبيب وقبلته الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى المفاوضات بين الجانبين.
وقالت زهافا غلؤون، للإذاعة العبرية، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبلغها خلال لقائهما في رام الله اليوم أنه "إذا لم يوفر اتفاق الإطار مع إسرائيل حلولا للقضايا الجوهرية فإنه لن يوافق على تمديد المفاوضات وسيتوجه الى المنظمات الدولية".
وذكر مراسلو الإذاعة الذين حضروا جانبًا من لقاء الوفد الإسرائيلي برئيس السلطة الفلسطينية أن "عباس أشار إلى أن الفلسطينيين قد يوافقون على تمديد فترة التفاوض إذا ما وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تجميد أعمال البناء في المستوطنات والإفراج عن دفعة جديدة من السجناء الفلسطينيين".
وكرر الرئيس عباس خلال اللقاء ما نشر من أنه يطالب بضمان حق العودة لخمسة ملايين فلسطيني إلى الأراضي المحتلة عام 1948، مضيفًا أنه يتوقع أن تحدد إسرائيل حصصا للاجئين سيتم استيعابهم سنويا، كما قال.