أقر رئيس
الحكومة التونسية، مهدي
جمعة، بخطر
عودة "
الجهاديين" التونسيين من
سوريا إلى التراب التونسي، نافياً وجود قاعدة عسكرية أميركية في جنوب تونس.
وقال جمعة، في حديث بثته ليل الاثنين - الثلاثاء القناتان التلفزيونيتان "الوطنية الأولى" الرسمية، و"نسمة" الخاصة، إن "التونسيين الموجودين في سوريا يمثلون خطراً حقيقياً على أمن البلاد".
وأكد في هذا الحديث الأول منذ توليه رئاسة الحكومة التونسية قبل نحو شهر، أن "الدولة تعمل على إيجاد استراتيجية لمجابهة هذه المشكلة"، ودعا إلى "المزيد من اليقظة والإستعداد للتصدي لخطر الإرهاب لأنه قادر على التجدد".
وتزايدت خلال الفترة الماضية، تحذيرات الأوساط السياسية من
خطر عودة "الجهاديين" التونسيين من سوريا إلى تونس، وذلك بعد تأكيد وزارة الداخلية عودة بعضهم.
وكان وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، أعلن قبل أسبوع أن الأجهزة الأمنية في بلاده، رصدت عودة نحو 400 جهادي تونسي إلى تونس خلال الأسابيع الماضية، وانها بصدد متابعتهم.
وقال: "إن السلطات الأمنية منعت نحو 8 ألاف شاب تونسي من السفر إلى سوريا، للقتال في صفوف المعارضة المسلحة، علماً ان عدد التونسيين الذين يقاتلون حاليا في سوريا يقدر بنحو 5 آلاف شخص.
ولفت جمعة إلى أن بلاده تُنسق جهودها في مجال مكافحة "الإرهاب" مع دول الجوار، وخاصة الجزائر والمغرب، وذلك "للإستئناس بتجاربهما في مسألة معالجة العائدين من سوريا".
كما أشار إلى أن بلاده تحظى بدعم الولايات المتحدة في هذا المجال، نافيا في الوقت نفسه الأنباء التي تحدثت في وقت سابق، عن وجود قاعدة عسكرية أميركية في جنوب شرق تونس.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الحكومة التونسية، أن الوضع الإقتصادي لبلاده "أصعب مما كنا نتصور خاصة على مستوى الموارد المالية"، وأنه قد يُصبح "حرجاً إن لم نقم بالإجراءات العاجلة".
ولفت إلى أن الإستثمارات تعطلت خلال السنوات الثلاث الماضية، حتى "أصبحنا اليوم نستهلك بدل أن نستثمر"، موضحاً أن هذا يعني أن تونس ستلجأ إلى طلب الدعم من أميركا وفرنسا ودول الخليج لتعديل الموازنة العامة للبلاد التي تعاني من تفاقم العجز.
ولم يذكر جمعة حجم تفاقم عجز الموازنة العامة التونسية، واكتفى بالقول "كنا نتوقع اقتراض 7 مليارات دينار (4.487 مليار دولار) خلال العام 2014، لكن يبدو أن حاجتنا من التمويل الخارجي ستكون بين 12 و13 مليار دينار (7.692 و8.333 مليار دولار).