"العفو الدولية" تتهم اسرائيل بقتل المدنيين الفلسطينيين

اتهمت منظمة العفو الدولية اسرائيل، بقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ ثلاث سنوات "دون مرعاة الحياة الانسانية"، وذلك في تقرير جديد نشر الخميس.

ورد الجيش الاسرائيلي في بيان أخذ على المنظمة غير الحكومية "جهلها التام للزيادة الجوهرية لحالات العنف الفلسطيني".

وفي تقريرها المؤلف من 87 صفحة، ويحمل عنوان "الزناد السهل: اللجوء غير المتكافىء للقوة من قبل اسرائيل في الضفة الغربية"، قالت منظمة العفو الدولية: "إن 45 فلسطينيا قتلوا، وإن آلافا اخرين جرحوا منذ كانون الثاني/يناير 2011، في حين "لم يكونوا يمثلون أي تهديد مباشر وفوري للجنود الاسرائيليين"، المتمركزين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف تقرير المنظمة، التي تدافع عن حقوق الانسان، ومقرها لندن أن "القوات الاسرائيلية التي لا تراعي الحياة الانسانية، قتلت عشرات المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم اطفال في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية، مع إفلات شبه تام من العقاب".

واعتبر فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق والاوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن "التقرير يقدم أدلة حول تزايد عمليات القتل غير الشرعية، والجروح غير المبررة للمدنيين الفلسطينيين، التي تسببت بها القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية".

وتأخذ المنظمة على اسرائيل أيضا "عدم القيام بتحقيق مستقل، طبقا للمعايير الدولية"، وتسهيل هكذا "الافلات من العقاب" لقواتها حيال الفلسطينيين.

وحضت منظمة العفو الدولية اسرائيل على "فتح تحقيق مستقل، وغير منحاز وشفاف وسريع، حول كل حالات المدنيين الفلسطينيين، الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة، بفعل الأعمال التي قامت بها القوات الاسرائيلية".

وحضت المنظمة غير الحكومية ايضا "الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وباقي الأسرة الدولية على تعليق تزويد اسرائيل بالذخيرة والأسلحة والتجهيزات الأخرى".

وفي رده على تقرير منظمة العفو الدولية مساء الاربعاء، اعتبر الجيش الاسرائيلي في بيان أن "منظمة العفو الدولية، لديها نقص في فهم كل التحديات التي يواجهها في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وتحدث الجيش عن "زيادة واضحة جدا في الهجمات، برشق الحجارة عام 2013،" موضحا أن 132 اسرائيليا جرحوا العام الماضي.

 وتحدث أيضا عن "66 هجوما إرهابيا" في العام 2013.

وختم البيان بالقول أن "الجيش الاسرائيلي يتحرك بموجب معايير مهنية واخلاقية (...،) وإن ما يقوم به جنوده من تجاوزات، وأعمال وحشية تخضع لتحقيقات وعقوبات مناسبة".

من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية، ييغال بالمور: "ليس من العدل أن تصدر منظمة العفو مثل هذه الوثيقة، دون تكلف نفسها عناء طلب رد منا، أو تعليق وبعدها تنتظر منا رد فعل ،في حين أننا رأينا التقرير للمرة الأولى قبل 24 ساعة من نشره".