البرلمان الأردني يتبنى طرد السفير الإسرائيلي

صوت مجلس النواب الأردني، الأربعاء، بالأغلبية على مقترح يقضي بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب و مخاطبة الاتحادات الدولية العربية والإسلامية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات. 

وجاء التصويت على مقترح قدمته لجنة فلسطين النيابية، ردا على بحث الكنيست الإسرائيلي لموضوع سحب الولاية الدينية الأردنية عن المقدسات في القدس.

وكان المجلس صوت على قرار مماثل العام الماضي، لكن الحكومة تجاهلته.

كما صوت المجلس اليوم على مخاطبة الاتحادات الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات.

كما صوت المجلس على مقترح بإعادة العمل بالجيش الشعبي وخدمة العلم.

من جهته قال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الأردني د.سعيد ذياب أن السلطة التنفيذية في الأردن لن تصغي لهذه المذكرة أو غيرها، غير أنه أشار إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لقطع العلاقات بـ"إسرائيل".

وأكد ذياب في حديثه لـ"عربي 21" أن الرفض البرلماني يعكس المزاج الشعبي الأردني الرافض لوجود السفير الإسرائيلي في عمان.

غير أنه لا يرى أن الأمور ستصل بين البلدين إلى أزمة دبلوماسية حقيقية، لكون الحكومة الأردنية أثبتت عبر سنوات طويلة منذ توقيع اتفاقية وادي عربة أنها تستطيع التكييف مع إجراءات الإسرائيليين، وتنفيس المواقف الشعبية على الأرض.

من جهته، قال النائب خليل عطية الذي تبنى المذكرة التي تطالب بطرد السفير الإسرائيلي في عمان وسحب السفير الأردني من "فلسطين التاريخية"، إن الجديد هو التهديد بعدم حضور الجلسات.

وكان عطية  قد قال لـ"عربي 21"، في تصريح سابق بإن 42 نائباً وقعوا على المذكرة، وإن العدد مرشح للزيادة، فيما وقع 44 نائباً على مذكرة أخرى تطالب بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة.