المصري: اتهام حماس بالارهاب سقطة بتاريخ قضاء مصر

اعتبر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري نظر القضاء المصري في دعوى تطالب بتصنيف حركة حماس كحركة إرهابية بالمنزلق الخطير والسقطة تاريخية.

وقال المصري لـ"عربي 21" إن القضاء المصري يتساوق مع الإعلام الهابط في مواجهة المقاومة الفلسطينية بدلا من مواجهة العدو الإسرائيلي.

وأشار إلى أن محاولات تصنيف حماس بالمنظمة الإرهابية تهدف لتقديم مسوغ للنظام الحالي لينفض يده عن فلسطين وهي خسارة كبيرة وتساوق مع موقف الاحتلال بمعاداة مقاومة الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن من سبق النظام الحالي بمصر لم يقدم على مثل هذه الممارسات الخطيرة فلم يقم مبارك ونظامة بما يفعله الحاكمون الآن.

وقال: "نعتقد أن القضاء الأمريكي والصهيوني سبقا القضاء المصري في دعوى تصنيف حماس بالارهاب وفشلا في ذلك ولم تضعف حماس بل زادت شعبيتها".

وأوضح أن كل التهديدات لن تخيفنا والشعب المصري المجاهد لن يفت في عضده اعتبار حماس منظمة إرهابية لانه يعرف عدوه الذي قتل آلاف الجنود المصريين جيدا".

وكانت محكمة مصرية قررت الثلاثاء مد أجل الحكم فى الدعوى المطالبة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية لجلسة الاربعاء 26/2/2014، بحسب مصدر قضائي.  

وكان من المقرر أن تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الحكم في الدعوى إلا أنها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى الأربعاء، لتقديم مقيم الدعوى مستندات طلب ضمها للقضية.

وقررت المحكمة ذاتها الأسبوع الماضي مد أجل الحكم فى الدعوى لجلسة اليوم. 

ويتيح القانون المصري لهيئة المحكمة مد أجل النطق بالحكم لثلاث مرات.

وكان المحامي سمير صبرى، قدم دعوى مستعجلة ضد الرئيس المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء "المستقيل" حازم الببلاوي، ووزير الداخلية (في الحكومة المستقيلة) محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.

وذكر صبري فى دعواه، أن "حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية فى فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية"، مشيرا إلى ارتباطها بعلاقات وطيدة مع جماعة "الإخوان الإرهابية" على حد قوله.

يشار إلى أن الحكومة المصرية، أصدرت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرارا باعتبار الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ تفجير يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي استهدف مقرا أمنيا شمالي البلاد مما أسقط 16 قتيلا، وذلك رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.