يبحث
الكنيست (البرلمان)
الإسرائيلي، في جلسة يعقدها، الثلاثاء، اقتراح فرض
السيادة الإسرائيلية على المسجد
الأقصى في
القدس.
وقال موقع "القناة السابعة" التابع للمستوطنين الإسرائيليين على شبكة الإنترنت الاثنين ، إن "عضو الكنيست من حزب "
الليكود" موشيه فيغلين، يخطط لأن يعرض خلال الجلسة فيلماً صوره شخصياً، الأسبوع الماضي، حول زيارته إلى المسجد الأقصى، ويشرح فيه أهميته التاريخية والدينية".
من جانبه، أعلن النائب الأردني خليل عطية الثلاثاء، عن تلقيه رسالة، من العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، أبلغه خلالها بأن الكنيست سيبحث في جلسة له الثلاثاء الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وقال عطية إنه لم يتلق حتى الآن ردًا على السؤال الذي وجهه إلى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، بخصوص تحويل مبنى السفارة الإسرائيلية في الأردن إلى ما يشبه "مكتب عقار" يفاوض فيه الإسرائيليون الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية لشراء أراض تعود ملكيتها لهم داخل الخط الأخضر (الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام 1948).
وأضاف: "لا يجوز أن تستمر حملات التطبيع مع إسرائيل في الوقت الذي تضرب فيه الأخيرة عرض الحائط بكافة التزاماتها تجاه الأردن".
وفعلياً، فإن المسجد الأقصى يخضع للمسؤولية الكاملة لإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس التي تتبع الحكومة الأردنية، وذلك منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967.
وكان الأردن أعرب عن احتجاجه على مداولات الكنيست بشأن الأقصى، مشدداً على أنها تتناقض واتفاق السلام الأردني- الإسرائيلي (1994) الذي نص على أنه "بما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت، في بيان سابق، أنها تدين بشدة موافقة رئاسة الكنيست الإسرائيلي على بحث قضية نقل السيادة على المسجد الأقصى المبارك إلى إسرائيل، في محاولة لشرعنة بسط السيادة الإسرائيلية عليه".
واعتبرت الوزارة هذا التوجه بمثابة "اللعب بالنار، ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي (التي انطلقت منذ أواخر يوليو/ تموز الماضي)، وتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها".