"التحالف" الداعم لمرسي يلتقي أمريكيين لبحث الأزمة

التقت قيادات بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الداعم للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، خلال الأيام الماضية مسؤولين أمريكيين، تناقشوا معهم في سبل حل الأزمة السياسية في البلاد -بحسب مصادر في التحالف-.

وقالت مصادر في التحالف إن "لقاءً ضم رئيس حزب الوطن عماد عبد الغفور (سلفي وعضو التحالف)، ومساعد مرسي السابق لشؤون الحوار المجتمعي، مع القنصل الأمريكي السابق بمدينة الإسكندرية كاندتس بوتنام منذ أيام قبل إنهاء عملها بمصر".

وبحسب المصادر، "تناول اللقاء الشأن الداخلي المصري، وسبل حل الأزمة دون أن تقدم المسؤولة الأمريكية أي مبادرات أو رؤى لحل هذه الأزمة".

وأشار المتحدث باسم حزب الوسط عمرو فاروق (عضو التحالف) إلى أن "ممثلين لحزب الوطن والوسط التقوا قبل يومين تيم كاين رئيس اللجنة الفرعية المعنية بشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا ووسطها في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان الأمريكي) الذي كان يزور مصر منذ أيام".

ولفت إلى أن "اللقاء الذي جاء بناء على طلب كاين، تناول الشأن العام الداخلي في مصر، دون مبادرات أو اطروحات لحل هذه الأزمة".

وأضاف فاروق: "شددنا على رفضنا التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي، ولكننا قبلنا الجلوس معهم من أجل الصالح العام في البلاد، وكشفنا حقيقة الأوضاع من تراجع مؤيدي مظاهرات 30 حزيران/ يونيو عن دعم السلطات الحالية في ظل تردي أوضاع الحريات العامة".

يشار إلى أن آخر لقاء للتحالف بممثلين أجانب كان في 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عندما التقى وفد من التحالف وفدا يمثل "لجنة المشرق العربي" في البرلمان الأوروبي، بعد أن التقوا برناردينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وعرض الأخير على التحالف المشاركة في الاستفتاء على الدستور، إلا أن التحالف وقتها رفض اقتراحه.

وتشهد مصر اضطرابات سياسية وأمنية غير مسبوقة منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز الماضي، وتعثرت عدة محاولات داخلية وخارجية للتوفيق بين أطراف الأزمة، باءت جميعها بالفشل؛ حيث ما تزال السلطة الحالية وقيادة الجيش ترفض شروط "التحالف" بعودة مرسي والعمل بالدستور المعطل والبرلمان المنحل، فيما يُصر التحالف على استمرار الاحتجاجات والمظاهرات حتى تحقيق مطالبه.
 
وعلى صعيد ذي صلة قضت محكمة مصرية، الأحد، بسجن 16 من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي سبعة أعوام وستة أشهر لكل منهم؛ بتهم "البلطجة"، و"التجمهر والتظاهر دون تصريح"، و"قطع الطريق" العام الماضي، في أحداث الذكرى الأربعين لحرب 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973.

وقال مصدر قضائي إن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح العجوزة يقضي بسجن كل من المتهمين خمس سنوات؛ لإدانتهم -وفق زعمها- بـ"البلطجة"، وعامين لإدانتهم بـ"التجمهر والتظاهر دون تصريح"، والحبس ستة أشهر للإدانة بتهمة "قطع الطريق".

وبحسب المصدر، فإن 14 من المحكوم عليهم تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما.