نفذ الطيران الحربي السوري مساء السبت سلسلة غارات على بلدة
يبرود ومحيطها في منطقة القلمون الاستراتيجية شمال دمشق، وعلى منطقتي حلب ودرعا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطون.
وأوضح المرصد أن "خمسة مواطنين استشهدوا بينهم سيدة وابنتها وطفل جراء إصابتهم في
قصف بالبراميل المتفجرة على مناطق في قرية فافين" في محافظة حلب، مشيرا الى سقوط عدد من الجرحى ايضا لم يعرف عددهم.
من جهة ثانية قال المرصد "ان الطيران الحربي نفذ غارات جوية عدة على مناطق في جبل مار مارون قرب مدينة يبرود وفي محيط بلدة راس العين في القلمون والجبال المحيطة ببلدة رنكوس".
كما أشار الى القاء الطيران المروحي براميل متفجرة في محيط يبرود التي تعتبر آخر نقطة تجمع رئيسية في القلمون لمقاتلي المعارضة.
وبدأت القوات النظامية هجوما على يبرود منذ نحو اسبوعين في محاولة للسيطرة عليها تسبب بنزوح مزيد من السوريين، بعضهم في اتجاه المنطقة اللبنانية الحدودية.
وتقدر المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة عدد السوريين الذين لجأوا الى لبنان خلال اثني عشر يوما من مناطق سورية مختلفة بـ 12800 شخص.
ويقاتل
حزب الله اللبناني الى جانب قوات النظام السوري في القلمون.
وقال ناشط يقدم نفسه باسم عامر من القلمون إن "هدف القتال الذي يخوضه حزب الله في المنطقة هو اقفال الحدود مع لبنان، بينما يسعى الجيش السوري الى السيطرة على المنطقة لتامين تواصل آمن بين منطقتي دمشق وحمص".
واستهدفت مناطق لبنانية محسوبة على حزب الله خلال الاشهر الاخيرة بتفجيرات عدة قالت مجموعات متطرفة تبنتها انها رد على تدخل حزب الله العسكري في لبنان.
وتفيد تقارير امنية لبنانية أن عددا كبيرا من السيارات التي فجرت في لبنان تم تفخيخها في منطقة القلمون.
واشار عامر الى ان وتيرة قصف القوات النظامية على يبرود تتصاعد ما يؤشر الى محاولة "قوات النظام وحزب الله احراز تقدم على الارض".
وبالتزامن مع اشتداد القصف للعديد من المناطق السورية صوّت مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، السبت، على قرار يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أرجاء
سوريا، ووضع حدّ لقصف المناطق السكنية ورفع الحصار عن المدن والبلدات.
وصوّتت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع على مشروع القرار رقم 2139 الذي ينصّ على أن "تسمح كافة الأطراف، على الأخص السلطات السورية، بالوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية الخاصة بمنظمات الأمم المتحدة وشركائها من دون إعاقتها، ويشمل ذلك عبورها خطوط النزاعات والحدود".
كما دعا القرار إلى وقف كافة أشكال العنف في البلاد، وأدان بشدة تصاعد الهجمات التي تشنّها منظمات مرتبطة بتنظيم القاعدة.
كما طالب القرار بوضع حدّ فوري لكافة الهجمات التي تستهدف مدنيين، بما فيه الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق السكنية والقصف بالبراميل المتفجرة.
وأدان القرار بشدة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل السلطات السورية والمجموعات المسلّحة.
وحثّ كافة الأطراف على رفع الحصار عن المناطق السكانية بما فيها حلب ودمشق وريف دمشق وحمص.
من جهة ثانية، سيطر مقاتلون اكراد السبت على بلدة استراتيجية في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا بعد معارك عنيفة مع "الدولة الاسلامية في العراق والشام"، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد ان "وحدات حماية الشعب الكردي سيطرت بشكل كامل على بلدة تل براك الواقعة على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي"، مشيرا الى ان الاشتباكات كانت بدأت في وقت متأخر من ليل الجمعة.
واشار بعد الظهر الى ان الاكراد سيطروا ايضا على خمس قرى اخرى في محيط تل براك. وقال ان ثلاثة مقاتلين و25 من "الدولة الاسلامية" قتلوا في هذه المعارك.
وكانت مواجهات عنيفة وقعت بين الطرفين في أواخر كانون الأول/ديسمبر واستمرت حتى السابع من كانون الثاني/يناير، قتل فيها ما لا يقل عن 21 مقاتلا من "الدولة الإسلامية" ومن كتائب اخرى.
وأقيمت في 15 كانون الثاني/يناير، مراسيم تشييع في مدينة القامشلي لـ39 مقاتلا من "وحدات حماية الشعب" قتلوا في اشتباكات مع مقاتلي "الدولة الإسلامية" وكتائب اخرى في منطقتي تل حميس وتل براك في ريف الحسكة، انتهت بسيطرة "الدولة الاسلامية في العراق والشام" على المنطقة التي انسحبت منها السبت.
ويسعى الاكراد الى بسط سيطرتهم على المناطق التي يقطنون فيها في شمال وشمال شرق سوريا، وابقائها خارج سيطرة القوات النظامية ومقاتلي المعارضة، بينما تسعى "الدولة الاسلامية في العراق والشام" الى اقامة منطقة نفوذ خالصة لها في المنطقة الحدودية مع تركيا، وصولا الى ريف حلب الشمالي.
وقد تراجع نفوذ "الدولة الاسلامية" في بعض المناطق نتيجة المعارك التي تخوضها منذ فترة مع مجموعات اخرى من المعارضة المسلحة، بينها "جبهة
النصرة" الاسلامية المتطرفة. الا ان عناصر هذه الجبهة تقاتل الى جانب "الدولة الاسلامية" ضد الاكراد.