ولاية الأردن الدينية على الأقصى لا تزال مهددة

ذكر النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، طلب أبو عرار، أن نقاشَ مقترح نقل السيادة على المسجد الأقصى المبارك من السيادة الفعلية الأردنية إلى الإسرائيلية، والذي كان مقرراً إجراؤه يوم الثلاثاء الماضي تم تأجيله إلى موعد آخر ولم يتم إلغاؤه أو شطبه.

وقال أبو عرار في بيان صحفي السبت  22 شباط/ فبراير "قد يُطرح المقترح الذي تقدّم به النائب الإسرائيلي موشيه فيغلين، على جدول أعمال "الكنيست" في الأسبوع القادم أو في الأسابيع التي تليه، حيث أنه لم يتم رفض هذا المقترح وشطبه نهائياً وإنما تأجيله فقط"، كما قال.

من جهته أكد الباحث والمتخصص بشؤون القدس والمسجد الأقصى، زياد الحسن أن " الأردن وبموجب القانون الدولي، والقرارات الأممية هو صاحب السيادة الشرعية للمسجد الأقصى، وجاءت اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية لتثبّت هذا –بالرغم من أنها حجمته-" مشيراً لـ"عربي 21" أن "أي قرار يصدر من الكنيست الإسرائيلي غير ملزم".    
     
وتشمل الرعاية الأردنية، بموجب الاتفاقية، "المسجد الأقصى المبارك الواقع على مساحة 144 دونماً، ويضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة المشرفة وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها الموقوفة عليه أو على زواره".

وأضاف الحسن أنه "منذ العام 2000 بدأ الاحتلال بخرق هذه القوانين، حيث أصبح المسؤول عن دخول السياح للمسجد الأقصى، وتوالت بعدها الانتهاكات للسيادة".          

وأكد الحسن أن على الاردن عدم الاكتفاء بالاستنكار والشجب، بل "الضغط على سلطات الاحتلال مستغلة معاهدة وادي عربة، والتي من الممكن أن تهدد بسحبها، أو التوعد بالتطبيق الانتقائي للمعاهدة الذي سيمكنها من عدم التعاون الأمني مع قوات الاحتلال".

"كما يمكن للأردن أن يضغط على  الجانب الأمريكي الذي يقوم بحراك متسارع في المنطقة لتنشيط عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بالتهديد بالتوقف عن المشاركة بعملية السلام" هذا ما يقوله الحسن.

وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أكد أن دعوة أعضاء من الكنيست لإجراء مناقشة حول موضوع الوصاية الدينية على الأقصى خطير، بطبيعة الحال. ولكنه استدرك قائلا إنه "لم يصدر قرار من الكنيست حتى نرد عليه، ولا أعتقد أن كثرة البيانات من الحكومة، تفقد البيانات معناها، وإذا خرج من الكنيست شيء فسترد الحكومة فورا".

اعتصام شعبي ضد الانتهاكات الصهيونية للأقصى 

وفي الأثناء، تعتزم، السبت، عدد من الهيئات الشبابية الأردنية إقامة اعتصام "ضد نزع السيادة الأردنية على المسجد الأقصى" في العاصمة الأردنية عمان، مطالبة الحكومة الأردنية بتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى.

وقالت إحدى منظمات الوقفة هيا العزة إن هدف الفعالية هو " التأكيد على إسلامية المسجد الأقصى، طابعًا و هويةً، و إنهاء التدخل الصهيوني في إدارة المسجد، ومنع سياسة التضييق التي يمارسها الاحتلال على أهل الرباط في الأقصى".

وطالبت العزة حكومة الأردن بـ"اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات المتكررة للمسجد"، مؤكدة على "وجوب إنهاء معاهدة وادي عربة، كردة فعل استباقية على قرار الصهاينة لسحب السيادة الأردنية على المسجد الأقصى".

وأكدت العزة على دور الشعب الأردني في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك و"الضغط على الحكومة لتتخذ إجراء ضد العربدات الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال فرضت واقعا جديدا على الأقصى من خلال تركيب كاميرات مراقبة، وإفساح المجال للاقتحامات من عدة أبواب، في محاولة لمسابقة الزمن لتحقيق تقسيم زماني و مكاني للأقصى.