تعقد
مجموعة العشرين في عطلة نهاية الاسبوع في سيدني أول اجتماع لها هذه السنة ستشارك فيه للمرة الاولى الرئيسة الجديدة للإحتياطي الفدرالي الأميركي جانيت يلين، في وقت تعاني الدول الناشئة من الانعكاسات الجانبية لوقف البنك المركزي الاميركي برنامج الدعم للاقتصاد.
وبعد إنذار أول في صيف 2013، عادت عملات العديد من الدول الناشئة إلى التراجع في الأسابيع الأخيرة، من الأرجنتين إلى روسيا مرورا بافريقيا الجنوبية وتركيا.
وسبب هذا التراجع هو خفض الإحتياطي الفدرالي الأميركي عملياته الشهرية لشراء أصول والترقب الناتج عن زيادة معدلات الفائدة الأميركية، ما يحض المستثمرين على إخراج رساميلهم من الدول الناشئة لتوظيفها في الولايات المتحدة.
كما أن الشكوك حول متانة هذه الاقتصادات الناشئة وهيئاتها السياسية تقف خلف هذا الإنحسار في الرساميل غير أن الإحتياطي الفدرالي المكلف بالمقام الأول السهر على الاقتصاد الاميركي يتهم أحيانا بقلة الإكتراث حيال الأضرار الجانبية الناتجة عن سياسته.
ويرفض وزير المال الاسترالي جو هوكي الذي يستضيف هذا الإجتماع لمجموعة العشرين الاكتفاء بـ"كلام فارغ" ويرى من "المهم جدا" أن يتفق وزراء المال وحكام المصارف المركزية على أهداف للنمو تفوق التوقعات الحالية.
لكنه أضاف "إننا لن نتجاهل زعزعة الاستقرار مؤخرا في أسواق المال الدولية وخصوصا انعكاسها على اقتصادات هذه الدول الناشئة".
وهي أجندة تناسب الولايات المتحدة التي ستدعو إلى "تشجيع النمو" على ما قال مسؤول كبير في الخزانة.
وإن كان المسؤول توقع أن تشكل التقلبات "الكبيرة" في عملات عدد من الدول الناشئة "أحد محاور البحث الرئيسية" في الإجتماع، إلا أنه ينسبها بصورة خاصة إلى عوامل داخلية خاصة بهذه البلدان.
وكانت جانيت يلين اكتفت بالقول بهذا الصدد بعيد تولي مهامها في منتصف شباط/فبراير أن التقلبات "لا تطرح في المرحلة الراهنة خطرا جوهريا على الآفاق الاقتصادية الاميركية".
وقالت متوجهة إلى الكونغرس أن الاحتياطي الفدرالي "يراقب باهتمام" هذه التحركات.