العالم يشهد فترة جديدة من النمو المنخفض والبطالة

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجمعة إن الاقتصاد العالمي يحتاج بشكل عاجل إلى إصلاحات شاملة لتعزيز الإنتاجية وإزالة الحواجز التجارية حتى لا يواجه فترة جديدة من النمو البطيء والبطالة المرتفعة.

وذكرت المنظمة في دراسة لعام 2014 أن جهود الإصلاح تباطأت بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية وأصبح جانب كبير منها ينفذ بشكل تدريجي.

ويعزز التقرير محاولات أستراليا لوضع جدول أعمال يركز على النمو في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين الذي تستضيفه سيدني مطلع الأسبوع المقبل.

ويسعى وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي من أجل إقرار معدل مستهدف للنمو العالمي يفوق المعدل الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي حاليا لعام 2014 والذي يبلغ 3.7 في المئة.

وقال بيير كارلو بادوان نائب الأمين العام وكبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس "تباطؤ الإنتاجية على نطاق واسع منذ الأزمة قد ينذر ببداية فترة جديدة من النمو المنخفض".

وقال قال وزير الخزانة الامريكي جاك لو الجمعة إن النمو العالمي ما زال أقل من قوته الكامنة في حين ان البطالة مرتفعة بشكل مزمن، داعيا مجموعة العشرين الي تبني سياسات من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي.

وأبلغ لو مؤتمرا صحفيا أن المسألة الاخرى التي ستعطيها الولايات المتحدة اولوية في الاجتماع هي اصلاح الضرائب بما في ذلك تحقيق تقدم نحو تبادل فوري لمعلومات الضرائب بين الدول.

ومن جانبه، حث وزير المالية الياباني تارو أسو الولايات المتحدة على الابقاء على إتصال وثيق مع الاسواق اثناء سيرها قدما في انهاء برنامجها الضخم للتحفيز النقدي.

ودعا أسو ايضا الاقتصادات الناشئة إلى بذل "جهود للمساعدة الذاتية" لتنفيذ الاصلاحات الضرورية لحماية نفسها من أي تأثيرات ناتجة عن تقليص اجراءات التحفيز الامريكية.
 
وذكر نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون المالية أن الدول المتقدمة الاعضاء في مجموعة العشرين تحتاج إلى إصلاح أنظمتها المالية وتخفيف الحاجة إلى أن تدعم البنوك المركزية اقتصاداتها بسياسة نقدية.

وفاجأ البنك المركزي التركي المستثمرين بزيادات في اسعار الفائدة وصلت إلى حوالي 500 نقطة اساس في اجتماع طارئ في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي وهو ما ساعد في بادئ الامر على ارتفاع الليرة التركية من مستويات قياسية منخفضة وأوقف بشكل مؤقت موجة مبيعات قوية في الاسواق الناشئة.

وأبلغ البنك المركزي خبراء اقتصاديين هذا الاسبوع انه يتوقع ان يتراوح متوسط تكاليف التمويل حول 10 في المئة في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي خطط لزيادة اخرى في اسعار الفائدة في المستقبل القريب.