اندبندنت: إسرائيل خائفة من تزايد المقاطعة بأوروبا

أبدى مسؤولون إسرائيليون تخوفهم من أن تؤثر حملة المقاطعة التي يقودها فلسطينيون على الإقتصاد، وأن تمس بشكلٍ مباشر جيب المستهلك الإسرائيلي؛ وذلك إثر استجابة عدد من الشركات الأوروبية للمقاطعة.

وتحدث تقرير في صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن الخطوات التي اتخذتها شركات كبيرة في داخل الإتحاد الأوروبي، والتي تعد أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وتضم صندوق التقاعد الهولندي الذي قرر وقف التعامل مع خمسة بنوك اسرائيلية؛ بسبب علاقة هذه البنوك بمشاريع بناء في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي  الفلسطينية المحتلة. فيما تراجعت شركات إيطالية وهولندية عن طرح عطاءات لتوسيع الموانيء الإسرائيلية. كما وتوقف "دويشت بانك" الألماني عن التعامل مع أكبر البنوك الإسرائيلية "بنك هابوعاليم" بسبب دعم الأخير لمشاريع في الضفة الغربية.

وعبر وزير الإقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت عن مظاهر القلق من السياسات الأوروبية في خطاب له أمام مؤتمر حول تشجيع المبادرات التجارية الصغيرة في حوض المتوسط عقد يوم الأربعاء بمقر الإتحاد الأوروبي ببروكسل قبل أن يتوجه للندن للقاء قادة الجالية اليهودية.  

وتقول الصحيفة إن اليمين واليسار في إسرائيل ركزوا الإنتباه على  عدد من قرارات مجموعة من المؤسسات الأوروبية وقف التعامل مع الشركات والمصارف الإسرائيلية. ويأمل اليسار الإسرائيلي أن يؤدي الخوف من مقاطعة واسعة لإسرائيل لوضع ضغوط كبيرة على الحكومة لوقف نشاطاتها الإستيطانية في الضفة الغربية وتوافق على تسوية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد 47 عاما من الإحتلال.

وينظر اليمين الإسرائيلي المتطرف للحملة على أنها تعبير عن كراهية العالم لإسرائيل، وعداء للسامية، وعليه لا بد من اتخاذ مواقف متشددة لحماية المصالح الإسرائيلية.

ويشير التقرير إلى أن دعوة بينيت أوروبا للتعاون تتناقض مع موقفه الرافض لانتقادات وزيرالخارجية الألماني مارتن شولتز الإسبوع الماضي لممارسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث خرج من الكنيست الذي يمثل فيه حزب "البيت اليهودي" احتجاجا على تصريحات المسؤول الألماني.

وتحدث شولتز للكنيست أن الإتحاد الأوروبي دائما ما يقف إلى جانب إسرائيل، وأشار لأهمية تذكر الهولوكوست.
ولكن الإعلام  الإسرائيلي لم يركز  على ما قاله الوزير سوى ما ورد في خطابه من تذكره لفلسطيني سأله "لماذا يستخدم الإسرائيلي 70 متر مكعب من المياه يوميا فيما لا يتاح للفلسطيني سوى17 مترا مكعبا"، وزاد شولتز "لم أتأكد من صحة المعلومات، وأنا أسألكم إذا كانت صحيحة؟".

ولم يقاوم بنيت الذي يدعو لضم معظم الضفة الغربية لعب ورقة النازية حيث كتب في تصريح لاحق على فيسبوك "لن أتسامح مع دعاية مزدوجة ضد إسرائيل في الكنيست خاصة إن كانت بالألمانية".

 لكن وزير الإقتصاد، يائير لابيد من حزب "يش أتيد" يتحدث باتجاه آخر يختلف عن ذلك الذي يتبناه بينيت. ففي خطاب ألقاه يوم الأحد قال إن انسداد الأفق الدبلوماسي مع الفلسطينيين "يهددنا  لانه يحدث أضرارا لعلاقاتنا مع الولايات المتحدة والعالم".

وأشار إلى أن حملة المقاطعة قد تسوء أكثر لو فشلت محادثات السلام مع الفلسطينيين قائلاً "لن أقدم هنا تفاصيل عن طبيعة المقاطعة التي قد تواجه إسرائيل لكن النتائج قد تكون أي شيء وتؤثر على رفاه المواطن الإسرائيلي".

وأضاف ألون ليل، المدير السابق لوزارة الخارجية المعروف بمواقفه الحمائمية  أن "المجتمع الإسرائيلي الجديد معتاد على مستوى من الحياة  معين، وحتى في حالة حدوث أثر بنسبة 5-10% فإن الكثير من الإسرائيليين ليسوا على استعداد لدفع الثمن، اليوم لا يريد الشباب أن تضربهم أوروبا وتؤثر عليهم في جيوبهم".

وتقول الصحيفة إن "الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن سياسات الإتحاد الأوروبي وخطاب مسؤوليها يسهم في خلق جو تقدم فيه شركات أوروبية على اتخاذ قرارات للمقاطعة. ويشيرون تحديدا إلى المباديءالتوجيهية الجديدة في برنامج   "أفق- 2020 للبحث العلمي" الذي أقر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والذي يمنع تمويل موسسات في الأراضي المحتلة.  وانتقد يغال بالمور، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية سياسة تصنيف المنتجات التي جاءت من المستوطنات واعتبرها سياسة متحيزة. 

ونقل عن دبلوماسي غربي قوله إن "التوجيهات الجديدة ما هي إلا  تعزيز لمباديء موجودة أصلا، صحيح أننا نطبق معايير متشددة على البضائع القادمة من خلف الخط الأخضر ولكن البضائع  يتم بيعها وشراؤها". وأضاف "الأساتذة في الجامعة العبرية ممن يعيشون في المستوطنات لا يمنعون من المشاركة في برامج الإتحاد الاوروبي، فنحن لا نشجع على المقاطعة". وأضاف الدبلوماسي أن فشل المفاوضات الحالية التي  يرعاها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "سيترك آثارا على علاقتنا مع كلا الطرفين: الإسرائيلي والفلسطيني".