مصر: بلاغ ضد أرفع مسؤول رقابي لكشفه ملفات فساد

تلاحق انتقادات إعلامية وبلاغ قضائي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر المستشار هشام جنينة -رئيس أكبر هيئة رقابية- بعد كشفه ملفات فساد عدد من مؤسسات الدولة المختلفة، وبعض الأجهزة الحكومية والسيادية.

وكان جنينة -الذي يرأس أعلى هيئة رقابية مستقلة، تتبع لرئيس مصر مباشرة، وتهدف إلى الرقابة على أموال الدولة- كشف في مؤتمر صحفي الاثنين مخالفات في عدد من مؤسسات الدولة المختلفة، بينها مخالفات جهات قضائية -رفض تسميتها- قَدَّرها بـ3 مليارات جنيه (ما يعادل نحو 430 مليون دولار)، ومخالفات أخرى بجهاز مباحث بـ"أمن الدولة" التابع لوزارة الداخلية (الأمن الوطني حاليا) بـ2.5 مليار جنيه (أي نحو 357 مليون دولار).

وكشف أيضا عن مخالفات جهات سيادية -لم يسمها- في أعمال "طرح النهر" (استثمارات في أراض ملاصقة لنهر النيل) بلغت 18 مليار جنيه (نحو مليارين و600 مليون دولار).

وبعد يوم من كشف هذه المخالفات، تقدم محامٍ مصري ببلاغ للنائب العام هشام بركات، اتهم هشام جنينة باستغلال منصبه فيما وصفها بـ"تصفية الحسابات".

وقال المحام سمير صبري بحسب بلاغه: "في سابقة خطيرة، يعقد من يتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مؤتمرا صحفيًا؛ ليصفي فيه حساباته مع كل أجهزة الدولة، وبالتحديد الأجهزة السيادية والرقابية والقضائية".

وأضاف أن "اتهام مؤسسات الدولة بالفساد مثل وزارتي الداخلية والعدل خلال الفترة الراهنة، دون سند قانوني، الهدف الأساسي منه ضرب الاستثمار في مقتل".

وأوضح أن "تقارير الجهاز يتم إرسالها إلى ثلاث جهات فقط هي رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ولا يتم إذاعة تقارير الجهاز أو عمل مؤتمرات ودعوة وسائل الإعلام المحلية والعالمية للإعلان عنها؛ حيث إن ذلك مخالف لقانون ولوائح الجهاز".

وحازت ملفات الفساد والأرقام التي ذكرها هشام جنينة جانبا كبيرا من تغطية وسائل الإعلام في مصر، ولم تخل من انتقادات طالته.