دعا
مجلس الأمن الدولي الحكومة
اللبنانية إلى "التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 1701 المتعلق بإنهاء العمليات
القتالية بين الجيش
الإسرائيلي وحزب الله ، وجميع القرارات الآخري ذات الصلة، وذلك من أجل ضمان استقرار البلاد".
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المجلس، مساء السبت، بتوقيت نيويورك، ورحب فيه بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، مؤكدا على تطلع أعضاء المجلس إلى المشاركة البناءة من قبل الحكومة الجديدة مع المجتمع الدولي.
وأكد المجلس في بيانه علي حاجة لبنان إلى "التمسك بتقاليده الديمقراطية العريقة، وعلى وجه الخصوص ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في إطارها الدستوري".
وجدد مناشدته جميع اللبنانيين "المحافظة على الوحدة الوطنية في مواجهة محاولات تقويض الاستقرار في البلاد"، مؤكدا على "أهمية احترام سياسة النأي بالنفس فيما يتعلق بالأزمة السورية، طبقا لألتزامات لبنان المنصوص عليها في إعلان بعبدا".
وينص البند الثاني عشر في "إعلان بعبدا"، الذي توافقت عليه هيئة الحوار الوطني اللبناني بتاريخ 11 يونيو/حزيران 2012، على "تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية".
ويقاتل
حزب الله بشكل علني الى جانب قوات النظام السوري منذ مطلع العام الماضي، في حين يشارك عدد من اللبنانيين في القتال إلى جانب قوات المعارضة.
وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني، سهيل بوجي، السبت، عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزير برئاسة النائب تمام سلام، وذلك بعد 10 أشهر على تكليفه بأكثرية نيابية، تضمنت 14 وزيرا جديدا بينهم سيدة واحدة.
وتعتبر الحكومة، التي أعلن عن تشكيلها، حكومة وحدة وطنية، تضم: 8 وزراء سمّتهم قوى 8 آذار، المؤيدة للنظام السوري، و8 محسوبين على قوى 14 آذار، المعارضة لذلك النظام، و8 سماهم كل من سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهم يشكلون القوى الوسطية.