سجل
احتياطي النقد الأجنبي لدى الأردن ارتفاعا بنسبة 81% خلال العام الماضي ليصل إلى 12.005 مليار دولار، مقابل 6.63 مليار دولار في عام 2012 كاملا.
وقال البنك المركزي الأردني في تقرير له الخميس، إن "هذا المستوى من الاحتياطيات يكفي لتغطية واردات الأردن من السلع والخدمات لفترة 6.5 شهر".
وحصلت الأردن على
مساعدات ومنح خارجية، وأصدرت سندات في السوق الدولية، خلال العام الماضي، بقيمة 5.68 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي منير حمارنة، إن " ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعود لعدة أسباب من أهمها المساعدات والقروض الخارجية، التي حصل عليها
الاردن العام الماضي وزيادة ارتفاع الصادرات الأردنية، والعائدات من الضرائب".
وأضاف حمارنة أن "هذا المستوى من احتياطي النقد الأجنبي مؤشر على أن وضع الاردن مع الخارج جيد من حيث توفر النقد الأجنبي للتعامل الخارجي، وعودة العملة الأردنية لقوتها"، لكنه حذر في الوقت ذاته، "من الأثار السلبية لزيادة مديونية الاردن التي تجاوزت 27 مليار دولار".
وحصل الأردن خلال العام الماضي على نحو 680.8 مليون دولار، منح ومساعدات خارجية من عدة دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، واليابان.
كما حصل الاردن العام الماضي علي 3.75 مليار دولار، قيمة حصص السعودية، والامارات، والكويت، في المنحة الخليجية التي أقرتها الدول الخليجية الأربعة عام 2012، ولم تسدد قطر حصتها حتي الأن في المنحة.
وأصدر الأردن العام الماضي، سندات بالدولار الامريكي في الأسواق الدولية، لمدة سبع سنوات، بلغت قيمتها 1.25 مليار دولار، وارتفعت صادرات البلاد بنسبة 1.9% خلال الاحد عشر شهرا الأولى من عام 2013 حيث بلغت 7.3 مليار دولار، وزادت الإيرادات الضريبية بمقدار 225.6 مليون دولار خلال تلك الفترة حيث بلغ إجمالي عائدات الضرائب 4.63 مليار دولار.
وصادق البرلمان الأردني، الشهر الماضي على موازنة العام 2014، لتبلغ 8 مليارات دينار(11.28مليار دولار) بعجز يصل إلى 1.57 مليار دولار، مقابل 1.83 مليار دولار بموازنة العام الماضي 2013.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع
عجز موازنة الأردن في العام الجاري 2014 إلى 4.7% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 5.2% عجزا بموازنة العام 2013.
وتوقع حمارنة، أن يبقي احتياطي النقد الأجنبي على ارتفاع خلال العام الحالي وخاصة مع استمرار تدفق المساعدات على الأردن من عدة دول وخاصة الولايات المتحدة والإتحاد الاوروبي وكذلك احتمال حصول البلاد على معونات من الجهات المانحة لتخفيف أثر استضافة اللاجئين السوريين .