إقرار مشروع الموازنة الفلسطينية رغم الجدل حول الأرقام

صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مشروع قانون الموازنة العامة، بعد ساعات من نشر تقرير عن تأخر توقيعه عليه بسبب جدل حول حقيقة الأرقام الواردة وحجم العجز المالي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" في خبر مقتضب إن عباس "صادق على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 المنسب من مجلس الوزراء"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، كشف تقرير نشرته الوكالة نفسها أن الرئيس الفلسطيني لم يصادق على مشروع الموازنة العامة 2014 رغم مرور أسبوع كامل على تقديمه من الحكومة الفلسطينية.

وقال معد التقرير، الباحث الاقتصادي جعفر صدقة، ليونايتد برس انترناشونال، إن المعطيات التي حصل عليها "تؤكد عدم توقيع الرئيس على مشروع الموازنة في حين المعتاد خلال الفترات الماضية هو أن يجري توقيعها خلال يوم واحد".

وأضاف أنه "لا يستطيع أن يقرر إن كان هناك خلافات بين الجانبين (الرئاسة والحكومة) على مشروع الموازنة.. لكنه نقل حقيقة ومعطيات دقيقة عن بعض التناقضات التي وردت"، لافتاً إلى ورقة تم تداولها في مجلس الوزراء مقدمة من وزير العمل أحمد مجدلاني تخلص إلى أن "الأرقام الحقيقية للمديونية والعجز الجاري أكبر بكثير مما ورد في مشروع الموازنة".

وقال صدقة إنه تعامل مع الموضوع بشكل مهني، ولا علاقة له بأية دلالات سياسية متعلقة بحقيقة كون وكالة الأنباء الفلسطينية هي وكالة رسمية.

وأظهر التقرير أنه استنادا إلى فترتي قياس الأشهر الثلاث الأخيرة من العام 2013، وهي فترة القياس التي اعتمدتها وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة، وفترة ولاية الحكومة الحالية وهي ستة أشهر (حزيران/ كانون الأول 2013)، أن الأرقام الحقيقية للمديونية والعجز الجاري أكبر بكثير مما ورد في مشروع الموازنة المقدم من وزير المالية.

وبين أنه على أساس الربع الأخير من عام 2013 كفترة قياس، ومن واقع الأرقام الواردة في التقارير الشهرية لوزارة المالية، فإن متأخرات القطاع الخاص، بحسب الورقة التي وزعت في مجلس الوزراء، زادت بمقدار 141 مليون دولار في الربع الأخير من العام، كما زادت مديونية السلطة للبنوك خلال نفس الفترة بمقدار 8 ملايين دولار، وعند طرح الجزء المرتبط بالإنفاق التطويري من الزيادة في المديونية، فإن الزيادة الشهرية للمديونية بلغت 47 مليون دولار في الربع الأخير من العام.