أسر معتقلين من الإخوان يشكون سوء معاملة ذويهم بالسجون

تقدم ذوو وأسر 20 محبوس "احتياطيا" من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في سجن العقرب، ببلاغ للنائب العام المصري هشام بركات، يشكون فيه من "سوء معاملة ذويهم داخل محبسهم".

وقالت أسر المحبوسين، في بيان مشترك: "إن محامينا تقدموا ببلاغ للنائب العام كخطوة قانونية إجرائية؛ وتتضمن شكاوى من الممارسات الانتقامية ضد ذوينا، في خطوة تمثل جرائم جديدة في حق القائم بها، في ظل مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية والتي أعطت المحبوس الاحتياطي الحق في الرعاية الكاملة، والزيارة الدائمة، والتقاء محاميه به، وتوفير الرعاية الطبية له".

وتابع البيان أن "وزارة الداخلية تصدر تعليمات واضحة للتنكيل بالمعتقلين السياسيين المحبوسين احتياطياً، واتخاذ مجموعة إجراءات تعسفية صارخة لم تشهدها السجون المصرية من قبل".

وأشار البيان إلى أن "أهم هذه الانتهاكات هو منع الزيارة تماماً (لأهاليهم ولمحاميهم) ابتداءً من أول فبراير/ شباط الجاري، وكذلك منع دخول الطعام من الخارج لهم كمحبوسين احتياطياً، ومنع دخول الأدوية للمرضي".

كما اتهم البيان وزارة الداخلية بـ"سحب كل الملابس الموجودة والمتعلقات الشخصية، فضلا عن قيام إدارة السجن بوضع حائل زجاجي وتليفون لتسجيل كل الأحاديث بين المحبوس وأهله، قبل منعها تماما (الزيارات) أول الشهر الجاري (فبراير/ شباط).

وأعلن الأهالي أن "هذه الانتهاكات الجديدة ترتب عليها بدء معتقلي سجن العقرب في إضراب جماعي جزئي عن الطعام احتجاجاً على هذه المعاملة"، دون توضيح متى بدأ الإضراب بالضبط.

ووقَّع علي البيان أسر كل من: علي فتح الباب البرلماني السابق، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي وفريد إسماعيل عضوا المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر ورشاد البيومي نائبا المرشد العام للإخوان، وحلمي الجزار أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة ، المتاخمة للقاهرة، وعبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان، وآخرين من ذوي بعض المعتقلين.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية المصرية حول تلك الشكاوي، التي كان قد نفاها من قبل مصدر أمني للأناضول، قائلاً إنه "ليس هناك أي معاملة استثنائية لقيادات جماعة الإخوان ورموز نظام (الرئيس السابق) محمد مرسي داخل سجن العقرب".

وأضاف: "قيادات الإخوان يحفظون لوائح السجون ظهرا عن قلب، خاصة القانون الذي ينظم وضع السجناء واللوائح الداخلية بالسجن، باعتبارهم قد تكرر حبسهم أكثر من مرة".

وتابع: "كل ما يقولونه من باب المزايدات، وما يعتبروه تجاوزات جاء بسبب دواع أمنية".

واختتم حديثه مؤكدا: "نحن نطبق القانون علي الجميع، ومن لديه شكوى فليقدمها إلي جهات التحقيق الممثلة في النيابة العامة".