دخل الدستور
التونسي الجديد الاثنين
حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بموجب الفصل 147، وذلك إثر تبنيه في نهاية كانون الثاني/ يناير بعد مناقشات شاقة، استمرت عامين، وأزمات سياسية متكررة.
وكان الدستور متوافرا مساء الاثنين في مكتبة بوسط تونس العاصمة على شكل كتيب أحمر، نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.
وكان رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر أمر بنشر
الدستور الجديد في عدد خاص للجريدة الرسمية للجمهورية التونسية الاثنين العاشر من شباط/ فبراير.
وقال مسؤول في محافظة تونس العاصمة لفرانس برس ان المحافظة تسلمت الاثنين نسخة من الجريدة الرسمية.
لكن العديد من فصول الدستور الجديد سيتعذر تطبيقها فورا كونها مرتبطة بانتخاب برلمان جديد ورئيس جديد او ولادة مؤسسات جديدة على غرار المحكمة الدستورية.
وتخرج تونس لتوها من عام مضطرب شهد اغتيال اثنين من المعارضين اليساريين ومقتل عشرين عنصرا في قوات الامن في هجمات نسبت الى جهاديين.
ويمهد تبني الدستور الجديد في 26 كانون الثاني/يناير بعد ثلاثة اعوام من الثورة وتشكيل حكومة غير سياسية لاجراء انتخابات عامة.