حددت محكمة الاستئناف في
مصر العشرين من شباط/ فبراير موعدا لبدء
محاكمة 20 مراسلا صحافيا في قناة
الجزيرة القطرية بينهم أربعة أجانب متهمين بالانتماء "لجماعة إرهابية" والتحريض ضد مصر، ذلك حسبما قالت مصادر قضائية الاثنين.
وقالت المصادر القضائية إن محكمة استئناف القاهرة حددت يوم 20 شباط/ فبراير الجاري لبدء "محاكمة 20 متهما من بينهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية من مراسلي قناة الجزيرة القطرية"، وذلك "لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال القناة" بحسب المصادر.
وكانت النيابة العامة أحالت في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي المتهمين العشرين إلى محكمة الجنايات.
ووجهت إلى المصريين الـ16 تهم "الانتماء لجماعة إرهابية .. والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
ووجهت النيابة إلى الأجانب الأربعة، البريطانيان والأسترالي والهولندية، تهم "الاشتراك مع المتهمين المصريين، بالمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعلومات... وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة وصورا غير حقيقية"، وذلك "بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية".
ويوجد ثمانية فقط من المتهمين في الحبس الاحتياطي فيما صدرت قرارات بضبط وإحضار المتهمين الـ12 الآخرين.
وتمكنت الصحافية الهولندية ريتا نتييس، الثلاثاء الماضي، الفرار من مصر بعد اتهامها بنشر "أخبار كاذبة" لحساب قناة الجزيرة.
وقبل أربعة أيام، أعلنت القناة القطرية أن تسعة من صحافييها يحاكمون بمصر في تلك القضية.
وأوضحت الجزيرة في بيان لها أن "السلطات المصرية أصدرت قائمة تتضمن أسماء تسعة موظفين لدى شبكة الجزيرة، أما باقي العشرين فلا يمتون للجزيرة بصلة".
وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات للأجانب و15 سنة للمصريين.
ومنذ الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو، تشن السلطات المصرية المؤقتة حملة قمع دامية بحق مناصري الشرعية، سواء كانوا من الإخوان أم غير ذلك.
وتتهم السلطات المؤقتة قناة "الجزيرة" القطرية، بالانحياز للإخوان من خلال تغطيتها الأحداث المصرية الأخيرة، وبخاصة لتغطيتها المجازر التي نفذتها قوات الانقلاب ضد الاعتصامات السلمية في ميداني رابعة والنهضة وغيرهما من ميادين مصر.