"رايتس ووتش": آلاف النساء يعذبن في سجون العراق

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية إن السلطات العراقية "تحتجز آلاف السيدات العراقيات دون وجه حق وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك الانتهاك الجنسي".

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة، الخميس، مكون من 105 صفحة، ويحمل عنوان "لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي".

وأضاف التقرير "كثيراً ما يلجأ القضاء العراقي الضعيف، المبتلى بالفساد، للاستناد في أحكام الإدانة إلى اعترافات منتزعة بالإكراه، كما تقتصر المحاكمات على إجراءات دون المعايير الدولية، فضلا عن تعرض العديد من السيدات للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام أو العرض على قاض".

 ووفق المنظمة يقوم التقرير على توثيق الإساءة إلى سيدات أثناء الاحتجاز، استناداً إلى مقابلات مع سيدات وفتيات من السنة والشيعة في السجون؛ ومع عائلاتهن ومحاميهن؛ ومع مقدمين للخدمات الطبية في السجون، ومراجعة وثائق محاكم ومعلومات مستفيضة تلقتها في اجتماعات مع سلطات عراقية، تشمل مسؤولين من وزارات العدل والداخلية والدفاع وحقوق الإنسان، واثنين من نواب رئيس الوزراء نوري المالكي.

وشملت الاعتداءات، التي رصدها التقرير على لسان 27 سيدة تعرضن للاعتقال، "التعرض للاعتداء بالضرب، والصفع، والتعليق في وضع مقلوب والضرب على القدمين (الفلقة)، والتعرض للصدمات الكهربية، والاغتصاب أو التهديد بالاعتداء الجنسي من طرف قوات الأمن أثناء الاستجواب".

وقلن "قوات الأمن استجوبتنا بشأن أنشطة أقارب لنا  من الرجال، وليس بشأن جرائم تورطنا نحن فيها فيها، كما  أرغمونا على التوقيع على أقوال، بالبصمات في أحيان كثيرة، دون السماح لنا بقراءتها، وقد تبرأنا منها لاحقاً في المحكمة".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتصرف مسؤولو الأمن وأفراد قواته في العراق كما لو أن الإساءة الوحشية إلى السيدات ستجعل البلاد أكثر أمناً. والواقع هو أن هؤلاء السيدات وأقاربهن قالوا لنا إنه طالما استمر انتهاك قوات الأمن للناس دون عقاب فلا يمكن أن نتوقع إلا المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية".

"وفي يناير/كانون الثاني 2013 وعد المالكي بإصلاح نظام العدالة الجنائية، بدءاً بالإفراج عن المحتجزات الحاصلات على أمر قضائي بالإفراج عنهن. وبعد مرور عام ما زالت الأساليب الوحشية لقوات الأمن كما هي، وما زال مئات السيدات رهن الاحتجاز دون وجق حق"، بحسب التقرير.

وتشهد المحافظت ذات الغالبية السنية، خاصة المحافظات الشمالية والغربية بالعراق احتجاجات متواصلة منذ نحو عام أشهرها بمحافظة الأنبار، احتجاجا على ما يصفونه بالانتهاكات بحقهم وأبرزها القانون 4 المسمى بقانون الإرهاب، مطالبين بإلغائه، وإطلاق سراح المعتقلين وخاصة من النساء.

ونقل تقرير هيومن رايتس ووتش عن سكان من أهالي الأنبار شعورهم بـ"الإحباط نتيجة إخفاق المالكي في تنفيذ الإصلاحات الموعودة، غياب الثقة بين السكان وقوات الأمن، الناجم عن سياسة  الاعتداء على سكان المناطق السنية، بما في ذلك الإساءات الموجهة إلى السيدات، ما يساهم في تقويض جهود الحكومة  ضد عناصر تنظيم القاعدة في الأنبار"، بحسب ما جاء في التقرير على لسان بعض الأهالي.

ومنذ أكثر من شهر، تشهد محافظة الأنبار، ذات الأغلبية السنية، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش و"ثوار العشائر"، وهم مسلحون من العشائر يصدون قوات الجيش، التي تحاول دخول مدينتي الرمادي والفلوجة.

وجاءت تلك الاشتباكات على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب البرلماني عن قائمة "متحدون" السنية، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

كما تشهد الأنبار، ومنذ 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ينفذها الجيش العراقي، تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية؛ لملاحقة مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، المرتبط بتنظيم القاعدة، والذي تقول حكومة بغداد إن عناصر تابعة له متواجدة داخل الأنبار، وهو ما تنفيه العشائر.