شركة "صودا ستريم" تتخذ من مستوطنة مقراً لها

في الوقت الذي تتعاظم فيه الدعوات العالمية لفرض مقاطعة على منتوجات المستوطنات الإسرائيلية، فأن شركة "إسرائيلية" كبيرة تتخذ من مستوطنة مقراً لها، تواصل جني مئات الملايين من الدولارات سنوياً بسب زيادة الطلب على منتوجاتها في أماكن شتى في العالم.

فقد بلغت أرباح شركة "صودا ستريم" -والتي يقع مصنعها الرئيس في مستوطنة "معاليه أدوميم"، كبرى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، والتي تقع شمال شرق القدس المحتلة- العام الماضي 700 مليون دولار.

وذكر موقع "إسرائيل بلاس" في تقرير نشره الخميس حول الشركة أن "صودا ستريم" تبيع منتوجاتها في 45 دولة، وهو ما يمثل إضافة نوعية للاقتصاد الإسرائيلي.

وفي خطوة تعكس توجهاً لتحسين وجه الشركة، اختار مجلس الإدارة الممثلة الأمريكية سكرليت جونسون لتكون رئيسة لها، مع العلم أن جونسون كانت حتى وقت قريب سفيرة في منظمة "أوكفسام" الإنسانية، حيث أدت الانتقادات التي وجهت لها في أعقاب تعيينها كرئيسة للشركة إلى استقالتها من مهامها في "أوكسفام".

وعلى الرغم من أن الدور الذي تلعبه الشركة في تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، فأن القائمين عليها يزعمون أن وجودها يساهم في تعزيز التعايش العربي الإسرائيلي، على اعتبار أنها تشغل بعض الفلسطينيين.

ويطالب نشطاء فلسطينيون وعرب وأوروبيون المجتمع الدولي بعدم السماح بتسويق منتوجات الشركة، على اعتبار أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تدفع الحكومة الإسرائيلية لإعادة تقييم سياساتها في الأراضي العربية المحتلة.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية توظف المرافق الاقتصادية والصناعية التي تقيمها في الضفة الغربية لجذب مزيد من اللاجئين اليهود للإقامة في المستوطنات اليهودية.

وفي سياق متصل، عبرت محافل رسمية إسرائيلية عن مخاوفها من أن تسهم أية مقاطعة رسمية أوروبية لإسرائيل بإلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد الإسرائيلي.

ونوهت محافل في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى العوائد الهائلة التي تجنيها "إسرائيل" من مشاركتها في مشروع "هوريزون 2020"، للأبحاث والتطوير، والذي تبلغ موازنته 77 مليار يورو.

ونقلت الإذاعة العبرية صباح الخميس عن المحافل قولها: إنه في حال تم طرد إسرائيل من عضوية المشروع، فإن هذا يعني اضطرار تل أبيب إلى تخصيص مليارات الدولارات لتمويل الأبحاث في مجال التقنيات المتقدمة والصناعة، الأمر الذي سيؤدي إلى التسبب بعجز في الموازنة العامة، مما يعني زيادة معدلات البطالة وتراجع نسب النمو الاقتصادي، فضلاً عن تراجع معدلات التصدير.

وفي سياق متصل، يرى اقتصاديون ذوي توجهات يمينية، أن كل الدلائل تشير إلى أن المقاطعة الاقتصادية لم تترك آثارا جدية على الاقتصاد حتى الآن.

وفي مقال نشره في صحيفة "إسرائيل اليوم"، المقربة من نتنياهو، نوه حازي شترنخليت المعلق الاقتصادي في الصحيفة إلى ما اعتبرها معطيات تدلل على قوة الاقتصاد "الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن سوق الأسهم "الإسرائيلية" هو من الأسواق القلائل في العالم التي تحقق أرباحاً، إلى جانب حقيقة أن احتياط العملات الصعبة في إسرائيل وصل إلى 80 مليار دولار.

ونوه شترنخليت إلى أن "الشيكل" هو من العملات القليلة في العالم التي حافظت على قوتها الشرائية، في الوقت الذي تراجعت فيها العملات المحلية في كثير من دول العالم.

وهاجم شترنخليت الدول الأوروبية التي تتعاظم فيها دعوات المقاطعة، معتبراً أن هذه التوجهات مرتبطة بصعود الأحزاب اليسارية للحكم في كل من هولندا والنرويح والسويد.