الشركات الفرنسية تستكشف فرص الإستثمار في إيران

دعت إيران الشركات الأجنبية للإستثمار في قطاعها النفطي، وذلك خلال زيارة قام بها إلى طهران الثلاثاء، وفد من كبار رجال الإعمال الفرنسيين الذين يأملون في أن يتم قريبا رفع العقوبات الغربية المفروضة على الجمهورية الاسلامية.

والوفد الذي تترأسه هيئة "ميديف انترناسيونال" وهي ذراع لأكبر تجمع لأرباب العمل الفرنسيين، ضم 166 ممثلا عن شركات فرنسية مختلفة.

وهذا أكبر وفد على الإطلاق من الإتحاد الأوروبي يزور إيران منذ أبرمت الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر إتفاقا مرحليا حول برنامجها النووي مع الدول الست الكبرى. وحده الوفد التركي الذي زار ايران في نهاية كانون الثاني/يناير كان أكبر من ناحية العدد كما من ناحية المستوى فهو ضم حشدا من الوزراء وترأسه يومها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بحسب ما أكد دبلوماسي غربي.

وشارك رجال الأعمال الفرنسيون الثلاثاء في طاولات مستديرة مع شركات إيرانية. وسيزور الوفد الفرنسي الأربعاء عددا من المواقع الصناعية قبل أن يغادر هذا البلد.

وقال نائب رئيس هيئة "ميديف انترناسيونال" تييري كورتينيي لوكالة فرانس برس أنه "في عداد الوفد لدينا مجموعات عملاقة (توتال، لافارج، بيجو...) ولكن هناك ايضا شركات صغيرة ومتوسطة".

وأضاف "البعض أتى من أجل تحديث ملفاته أو الحصول على عقود، وبعض الشركات تسأل منذ الآن متى ستستأنف أعمالها في إيران، والبعض الآخر يبحث عن فرص" للإستثمار في هذا البلد.

والشركات الممثلة في عداد هذا الوفد تعمل خصوصا في قطاعات النفط والسيارات والصناعات الزراعية والبتروكيمائيات والطيران والصناعات الطبية، وهي قطاعات يعتبرها الإيرانيون رئيسية لإعادة إطلاق العجلة الإقتصادية في بلدهم.

ولكن بعض الشركات العملاقة الأخرى اختار عدم المشاركة في هذا الوفد مفضلا السرية.

غير أن أهداف هذه الزيارة واضحة في الوقت الذي لا تزال فيه الجمهورية الاسلامية تخضع لعقوبات دولية ولا سيما لحظر نفطي ومصرفي.

وقال كورتينيي أن "ممثلي الشركات تم إبلاغهم منذ البدء بالاتفاق المرحلي. نحن لا نمزح أبدا مع الواقع"، مشددا على أنه "ليس واردا توقيع عقود بين ليلة وضحاها، وعلى أي حال ليس بامكاننا توقيع أي عقد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق" يرفع الحظر المفروض على الجمهورية الاسلامية.

وكانت كبريات الشركات الدولية انسحبت من إيران نتيجة للعقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي. ومنذ توصلت إيران ومجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا والمانيا) إلى اتفاق مرحلي في تشرين الثاني/نوفمبر دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/يناير، حتى عادت شهية الإستثمار في إيران إلى هذه الشركات.

غير أن اتفاق جنيف يتعلق بقطاعات محددة هي حصرا السيارات والطيران والذهب والمعادن الثمينة إضافة إلى الصادرات البتروكيمائية.