الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين في القدس الشرقية

قال شهود عيان، إن بلدية القدس الإسرائيلية هدمت، صباح الأربعاء، منزلين اثنين في مدينة القدس الشرقية، أحدهما في بلدة صور باهر، جنوبي المدينة، والثاني في بلدة بيت حنينا، شمالي المدينة، بحجة البناء غير المرخص.

وذكر شهود العيان أن "الجرافات الإسرائيلية المعززة بقوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية، وصلت، فجر الأربعاء، إلى حي أميلسون في صور باهر، وهدمت جزءاً من منزل يملكه المواطن، مجاهد أبو سرحان، والذي كان يؤوي 4 أفراد".

وقد تكرر مشهد الهدم هذا في حي وادي الدم، في بلدة بيت حنينا، الذي حاصرته القوات الإسرائيلية، فجر الأربعاء، قبل أن تقوم بهدم منزل المواطن، محمد صندوقه، والذي كان يؤوي 8 أفراد، بحسب شهود العيان.

ونقل شهود العيان عن مالكي المنزلين أن "القوات الإسرائيلية وصلت إلى المنازل وهدمتها دون سابق إنذار".
وكانت السلطات الإسرائيلية هدمت قبل أسبوع منازل في بيت حنينا، والعيساوية في القدس، بحجة عدم الترخيص، وسط مخاوف من تكثيف عمليات الهدم في الفترة القادمة.

ولم يصدر أي تعليق عن بلدية القدس الاسرائيلية بشأن عمليات الهدم.

يشار إلى أن بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بالضفة الغربية، كانت قد عبرت، الأربعاء عن قلقها إزاء "هدم جميع الهياكل في خربة (قرية) "أم الجمال" البدوية في محافظة طوباس، شمال شرقي الضفة، يوم 30 يناير/كانون ثاني الماضي، والتي أسفرت عن تشريد 66 شخصاً بينهم 36 طفلاً".

وفي بيان مشترك، أضافت البعثات، أن"عمليات الهدم هذه تأتي بالإضافة إلى عمليات هدم أخرى حديثة، مثل هدم منزل، وكرافان (بيوت متنقلة) في حي بيت حنينا، بالقدس الشرقية في 27 يناير/كانون ثاني الماضي، والتي أسفرت عن تشريد 19 شخصاً ، بينهم 11 طفلاً".

يذكر أن اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق  "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وتُقدم إسرائيل على هدم المنازل الفلسطينية التي تبنى في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، وترفض منحها تراخيص للبناء.