غضب حقوقي بمصر لعدم إخضاع القضاة للكسب غير المشروع

استنكر حقوقيون مصريون عدم إخضاع القضاة لقانون الكسب غير المشروع، ورفض التحقيق مع أى قاض حول تضخم ثروته، بناء على فتوى أصدرها مجلس الدولة قبل أيام بهذا الصدد. وإعتبروها فتوى غير صحيحة، وسابقة خطيرة تدل على "المحاصصة المهنية" التي قام عليها دستور العسكر الذي تم إقراره منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، بأغلبية نحو 98%  بحسب الإحصائيات الرسمية.

فتوى من مجلس الدولة

كانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أصدرت فتوى بعدم خضوع قضاة مجلس الدولة أو أعضاء أى جهة أو هيئة قضائية أخرى، لأحكام قانون الكسب غير المشروع.

وجاءت الفتوى ردا على خطابات عدة أرسلها مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لرئيس مجلس الدولة، يطالبه فيها بموافاته ببعض البيانات والإقرارات الخاصة بعدد من أعضاء المجلس، لفحص شكاوى مقيدة ضدهم فى إدارة مكافحة الكسب غير المشروع ، بناء على قرارات صادرة من هيئات الفحص، والتحقيق المختصة، فأحال رئيس المجلس الأمر إلى الجمعية العمومية لبيان قانونية الموقف.

وجاء فى حيثيات الفتوى أن جميع الوثائق الدستورية فى مصر نصت على استقلال السلطة القضائية، وأعضائها، وعدم قابليتهم للعزل، وعدم وجود سلطان لأحد عليهم فى قضائهم لغير القانون، وحظرت على أى سلطة التدخل فى شئون العدالة، وأن قانون السلطة القضائية ينص على أنه فى غير حالات التلبس لا يجوز القبض على القاضى، وحبسه احتياطيا، كما نص قانون مجلس الدولة على أن يباشر المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، مساءلة قضاة المجلس، والتحقيق معهم، وتوقيع العقوبات عليهم.

وأضافت الحيثيات: "قانون الكسب غير المشروع يسرى -حسب مادته الأولى- على القائمين بأعباء السلطة العامة، والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الشعب، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، ورؤساء وأعضاء الهيئات العامة، وفئات أخرى عدة ليس من بينها بنص صريح واضح أعضاء الجهات والهيئات القضائية بصفة عامة أو مجلس الدولة بصفة خاصة".

استنكار حقوقي واسع 

واستنكر عدد من الناشطين الحقوقين الفتوى السابقة. وقال المحلل السياسي الدكتور سرحان سليمان -عبر حسابه علي موقع "فيسبوك"-: "يعنى إيه أن القضاة لا يخضعون للكسب غير المشروع...هو القاضى ممكن يسرق، ويكون مرتشى، وممكن يزور..هو القاضى معصوم من الخطأ..هو القاضى إنسان ممكن يخطئ ويصيب وله هوى..هو القاضى بشر؟".

وتابع:"حاجة من اتنين..إما القاضى ملاك من السماء، وإما إنه معصوم عصمة الأنبياء..الحكاية مش كدا، الحكاية زى ما الزند قال، وبأعلى صوته: إحنا الأسياد وأنتم العبيد..عمركم شفتم او سمعتم عن عبيد بيحاسب الأسياد..وتسلم الشفافية!".

ومن جهته، وصف الإعلامي أحمد منصور الفتوى بأنها "ترسخ فساد جمهورية القضاة مع جمهورية الضباط".

ونقلت جريدة "البديل" عن جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قوله: "إن كلمة سيادة القانون تعنى أن كل من ارتكب خطأ أو مخالفة أيًّا كان لا بد أن يخضع للقانون والمحاسبة".

ورفض ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الفتوى، واعتبرها -كما نقلت الجريدة- غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه سيتم العدول عنها. وأكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون، كما لا يوجد ما هو محصن من الطعن عليه.