قوبلت الحكومة
التونسية الخامسة منذ انهيار نظام بن علي بكم هائل من التحفظات، أشدّها هو الموجه لوزيرة
السياحة آمال كربول بسبب زيارتها للكيان الصهيوني.
تفاصيل الزيارة كما يرويها رئيس الحكومة
مهدي جمعة "كانت منذ 8 سنوات في نطاق برنامج ممول من الأمم المتحدة لتكوين شباب فلسطيني، حيث حلّت الوزيرة بمطار "تل أبيب" وهناك تعرضت للعديد من المضايقات، بسبب أصولها التونسية المسلمة مما اضطرها لإلغاء مشاركتها في التكوين والعودة أدراجها". حدة التحفظات أجبرت المعنية على تقديم استقالتها إلى رئيس الحكومة ساعتين بعد أدائها اليمين الدستورية وله أن "يقبلها أو يرفضها" على حدّ تعبير آمال كربول في تصريحها لوسائل إعلام محلية.
الوزيرة كربول القادمة من ألمانيا حيث تقيم وتعمل اعترفت بهذه الزيارة في تصريح إثر مراسم تسليم المهام الحكومية إلى مسؤوليها الجددّ مبدية استغرابها من إثارة هذه النقطة حاليا خاصة وأنها "تخلت" عن منصب مديرة عامة لشركة مهمة في الخارج وفضلت العمل في تونس والمساهمة في بنائها.
اتهامات بالتطبيع وانتقادات عدة وجهت لكربول من الشارع التونسي ومن شبكات التواصل الاجتماعي حيث ناقشت صفحات الفيسبوك تجربتها المهنية ودراستها ومجالات عملها وخاضت أيضا في حياتها الشخصية.
نواب الشعب كان لهم دلوهم في الموضوع اذ طالب النائب المستقل ابراهيم القصاص الوزيرة بالمغادرة إن صحّت الأخبار الرائجة، مدرجا زيارتها القصيرة ضمن التطبيع مع الكيان الصهيوني.
كما سجّل بعض نواب حركة النهضة تحفظاتهم في شأن تنصيب آمال كربول وزيرة للسياحة، إذ علّق النائب معز بالحاج رحومة قائلا "نعتبر علاقاتها المشبوهة ومشبوهة جدا مع الكيان الصهيوني وهذا بالنسبة لنا إحدى المسقطات في تعاملنا معها". مضيفا "نطلب منها أن تقدم بوضوح موقفها من الكيان الصهيوني ومن الزيارات العديدة لإسرائيل". من جهتها تقول النائب عن حركة النهضة منيرة مرعي إن حزبها متحفظ على وزيرة السياحة بسبب نزولها في مطار الكيان الصهيوني.
لئن إكتفى نائبي الحركة بطرح تحفظهم في خصوص تعيين آمال كربول وزيرة للسياحة فإن مسؤولي النهضة من خارج قبة التأسيسي كان لهم رأي أخر.
القيادي بالحركة نور الدين البحيري والمستشار في حكومة علي العريض المتخلية منعه واجب التحفظ المهني من الإدلاء لنا بأي تصريح في خصوص الموضوع، محيلا الكلمة إلى الناطق الرسمي بإسم الحركة زياد العذاري لكن ما من ردّ حصلنا عليه من القيادي العذاري.
أما المسؤول بالمكتب الإعلامي للحركة فيصل قاسم قائلا "ليس لدينا موقف خاص من شخصية وزيرة السياحة آمال كربول فموقفنا عبرنا عنه من خلال منح الثقة لحكومة مهدي جمعة ولنا الثقة في اختياراته التي نعتقد أنها مؤهلة من ناحية الكفاءة والاستقلالية والقدرة على الإستجابة لمتطلبات المرحلة".
من جهته طالب التيار الديمقراطي في بيان أصدره يوم أمس بالتحقيق فيما نسب لبعض أعضاء الحكومة من شبهات وتغيير من ثبت تورطهم. الموقف نفسه يتبناه كذلك النائب المستقل نجيب حسني والنائب عن حزب التيار الشعبي المعارض مراد العمدوني.
وعلى عكس هذا الموقف فقد بيّن تيار المحبة أنه يساند هذه الحكومة بكل عناصرها المطروحة إذ قال النائب أيمن الزواغي" نحن كسبعة نواب ليس لنا أي احترازات على التشكيلة الحكومية أو المناصب أو الأشخاص".
تتجاوز المؤاخذات على الوزيرة حقيقة علاقتها بالكيان الصهيوني إذ أن التقديرات الأولية لكاتب عام نقابة السياحة الحبيب رجب لا تؤهلها لأن تكون ذات كفاءة عالية باعتبار أنها شغلت خطة مندوب السياحة في بريطانيا. وبالتالي فإن تسميتها على الرأس وزارة السياحة لن تخدم القطاع على حد تعبير الكاتب العام في وسائل إعلام محلية.
وللإشارة فإن الوزيرة آمال كربول (41 سنة وأم لبنتين) شغلت مناصب مختلفة بعدة شركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة وبريطانيا وعملت مستشارة دولية في مجال الريادة ووضع استراتيجيات التصرف... لها علاقات واسعة بدوائر المال والأعمال في أوروبا والعالم.