رئيس وزراء تونس: أولى أولوياتنا انتخابات نزيهة

اعتبر رئيس الحكومة التونسية الجديد مهدي جمعة، أن أولى أولويات حكومته هو "إجراء انتخابات نزيهة"، خلال عرضه لبرنامح حكومته أمام المجلس التأسيسي، الثلاثاء.

وتلا جمعة برنامج الحكومة، خلال جلسة عامة، حضرها كامل أعضاء فريقه الحكومي  المقترح، المكوّن من 21 وزيرًا و7 كتاب دولة (وزير دولة).

وأكّد جمعة خلال عرضه للبرنامج أن "الحكومة الجديدة تعتبر أولى أولوياتها السير بالبلاد نحو انتخابات عامة حرة نزيهة شفافة لا يرتفي إليها أي تشكيك".

وأفاد أن "ذلك يستدعي توفير دعامتين، تتمثلان في تهيئة الوضع الأمني وإنعاش الاقتصاد الوطني".

على المستوى الأمني، تعهّد جمعة بـ"ترسيخ الاستقرار الأمني، والتصدّي للإرهاب، والقضاء على كلّ مظاهر العنف".كما تعهّد بـ"العمل على كشف الجناة المتورطين في اغتيال (المعارضين) شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتقديمهم للعدالة".

وأشار إلى مواصلة التنسيق مع "أشقائنا" ( في إشارة ضمنية للجارتين الجزائر وليبيا)  لتحقيق الاستقرار الأمني.

وقال في ذات السيّاق "للثورة دولة تحميها، ولا مكان للعنف والإرهاب، وسنتحمل مسؤليتنا في الدفاع عن نمط عيش المجتمع والنطام الجمهوري والديمقراطية الفتية". 

على المستوى الاقتصادي، لم يخف جمعة صعوبة الوضع الاقتصادي العام الذي تمرّ به البلاد، وذكر أن حكومته "ستعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، ورد الاعتبار للمناطق المحرومة، واستحداث فرص عمل، ومواصلة انجاز مشاريع البنية التحتية والمرافق العمومية".

وناشد جمعة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية مساعدة تونس ماليا ودعم اقتصادها الهش بينما تستعد البلاد للمرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي.

وقال "نعول على انفسنا ولكن نتطلع ايضا لمساندة اصدقاء تونس ومؤسسات التمويل لدعمنا في هذه المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطي."

وقال "نعول على انفسنا ولكن نتطلع ايضا لمساندة اصدقاء تونس ومؤسسات التمويل لدعمنا في هذه المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطي."

كما تعهّد بـ"إقرار قانون تكميلي للموازنة العامّة للدولة للعام الجاري، ومراجعة منظومة الدعم، وإنعاش المالية العمومية، إلى جانب إنقاذ المؤسسات العمومية، وتطوير منظومة التقاعد والتأمين الصحي، وتعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية وتحسين المقدرة الشرائية".  

وقال جمعة إن "تونس بحاجة إلى هدوء اجتماعي، ودعم الأصدقاء والأشقاء ومؤسسات التمويل" .

وشدّد  في خطابه أنه "لا مجال للتسامح مع الفوضى وعرقلة الإنتاج، مع ضمان الدولة حق التظاهر السلمي"، في إشارة إلى الإضرابات العشوائية وغلق المصانع والطرقات من قبل محتجين.