فريدم هاوس: سورية والسعودية في ذيل مؤشر الحرية

وصف فريدم هاوس (بيت الحرية) حالة الحرية في العالم العربي، خاصة في مصر بالاسوأ مقارنة مع أي منطقة في العالم رغم الربيع العربي الذي شهدته دوله، وصنف سورية والسعودية في قائمة عشر دول اعتبرت من أسوأ الدول من ناحية تراجع مؤشر الحرية فيها، أي الحريات المدنية والحقوق السياسية إلى جانب أرتيريا والصومال والسودان.

ورغم الصورة القاتمة، إلا أن تونس كانت من النقاط المضيئة في العالم العربي التي شهدت ولادة الثورات العربية وحققت تقدما في مجال الحريات السياسية والمدنية وارتفع فيها مؤشر الحرية.

وقال المركز الأمريكي الذي يرصد حالة الحرية في العالم إن مصر قد تراجع مؤشر الحرية فيها من بلد "حر" إلى "غير حر".

ويأتي تراجع الحرية في مصر مترافقا مع تراجع عربي ودولي عام في حالة الحريات عالميا في عام 2013، وللعام الثامن على التوالي.

ونشر فريدم هاوس تقريره السنوي "الحرية في العالم 2104"، وخصّ التقرير مصر بالذكر، حيث استمرت فيها الحريات السياسية والمدنية في التراجع والانتكاس طوال العام الماضي. ولاحظ التقرير انتكاسات للحرية في روسيا، وأوكرانيا وفنزويلا وتركيا وأذربيجان وأندونيسيا. 

وتوصل التقرير الـ41 للمركز إلى تراجع مؤشر الحريات المدنية والسياسية في 54 دولة مقارنة مع تقريرها مقارنة مع تقريرها السابق الذي سجل تقدما في مؤشر الحرية المدنية والسياسية العالمية. وللعام الثامن على التوالي شهد العالم تراجعا في مسار الديمقراطية. 

وقال التقرير إن بعض الحكام اعتمد على "شمولية حداثية"؛ قاموا من خلالها بتشكيل عمل معارضيهم السياسيين بدون التخلص منهم نهائيا (إبادتهم)، وتلاعبوا في الوقت نفسه بالقوانين، وقاموا من خلالها بالحفاظ على شكل من أشكال الشرعية السياسية والنظام والازدهار.

وسيطروا على المؤسسات الحديثة التي تعبر عن التعددية السياسية، ومن خلالها لم يسيطروا على مؤسسات القرار التشريعي والتنفيذي وحسب، بل وعلى الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والاقتصاد وقوى الأمن.

ورغم هذه التراجعات، يرى التقرير إنجازات حصلت في بعض الدول وأهمها "تونس أكثر الدول الواعدة من دول الربيع العربي"، كما شهدت باكستان انتخابات نزيهة وتسليما منظما للسلطة. وفي إفريقيا شهدت دول انتخابات ناجحة مثل مالي وساحل العاج والسنغال ومدغشقر ورواندا وتوغو وزيمبابوي، وزاد عدد الدول الديمقراطية إلى 122. 

واعتبر التقرير عشر دول من أسوأ الدول في العالم من ناحية الحريات المدنية والحقوق السياسية، وأعطاها التقرير مؤشر 7 وهو الأدنى: الصومال وإفريقيا الوسطى وغينيا الإستوائية والسودان وسورية وإريتريا والسعودية وتركمنستان وأزبكستان وكوريا الشمالية.

ووصف التقرير حالة الحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنها الاسوأ مقارنة مع أي منطقة في العالم من ناحية الحريات المدنية. ولاحظ تحسنا في الحقوق السياسية في العراق بسبب نشاط الأحزاب السياسية المعارضة خلال الانتخابات المحلية.

وحصلت تونس على مؤشر أحسن من ناحية الحريات المدنية والسياسية. لكن مصر هي التي حصل فيها التراجع الكبير من بلد "حر إلى بلد لا حرية فيه"، كما صنف التقرير تراجعا في الحقوق السياسية في غزة.

وفي أماكن أخرى من العالم، خاصة دول الصحراء الإفريقية، حصل تقدم في مالي من بلد غير حر، إلى حر إلى حد ما بسبب الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد، وتحسن الوضع الأمني في شمال البلاد، وشهدت دول أخرى في إفريقيا تحسنا في مؤشر الحرية لديها مثل زيمبابوي ومدغشقر وساحل العاج. في الدول الأوروبية- الآسيوية (أوراسيا) يرى التقرير إنها تظل من أكثر المناطق قعما في العالم واعتبر التقرير تركمنستان وأوزبكستان وبيلاروس من أسوأ الدول، فيما زادت روسيا من عمليات الملاحقة للمعارضة السياسية.

ولم يحصل أي تقدم في هذه المنطقة بل تراجع مستوى الحريات في أذربيجان. 

في دول آسيا والباسيفيك، لاحظ التقرير ضيق صدر متزايد في الصين من المعارضة حيث وسعت الحكومة من تجريم حرية التعبير على الإنترنت وقامت الشرطة باعتقال عدد من الناشطين الذي تحدثوا عن الفساد. ومن ناحية الإنجازات لاحظ التقرير تقدما في اليابان وبهوتان ومالديف وبابو نيو غينيا وتونغا، وتراجع مؤشر أندونيسيا من بلد حر إلى حر بشكل جزئي.

في دول القارة الأمريكية، لم تؤد وفاة هوغو شافيز، الرئيس الفنزويلي لتحسن في الحريات حيث مارس خلفه نيكولاس مادورو قيودا على الحريات المدنية والسياسية، ومع ذلك حققت بعض الدول تقدما في مؤشر الحرية مثل نيكارغوا، فيما تراجعت بنما وجمهورية الدومينكان.

في أوربا يقول التقرير إنها شهدت احتراما للمعايير الديموقراطية والحريات المدنية على الرغم من تصاعد المشاعر القومية ردا على تدفق اللاجئين.

ومع ملاحظتها بعض الملامح الشمولية لدى رئيس الوزراء التركي طيب رجب إردوغان إلا ان دول المنطقة لم تشهد تراجعا في مؤشر الحرية، بل تقدما  وتحديدا في إيطاليا التي ارتفع فيها مؤشر الحريات بعد الإنتخابات البرلمانية.